الوطن – واشنطن – قام قاضٍ اتحادي في ولاية ماريلاند يوم الأربعاء بمنع مؤقت لأمر تنفيذي صادر عن الرئيس ترامب يهدف إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، ليصبح القاضي الثاني الذي يصدر حكمًا ضد الرئيس وسط موجة من التحديات القانونية لقراره.
قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية ديبورا بوردمان، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن، وافقت على منح أمر قضائي أولي بناءً على طلب مجموعات حقوق المهاجرين بعد جلسة استماع حول الطلب.
ورفعت المنظمات، بقيادة CASA التي تتخذ من ماريلاند مقرًا لها ومشروع الدفاع عن طالبي اللجوء، دعوى قضائية بحجة أن أمر ترامب التنفيذي الذي يستهدف حق الحصول على الجنسية بالولادة ينتهك الدستور والقانون الفيدرالي.
وقال جورج إسكوبار، رئيس برامج وخدمات CASA، وهي إحدى المجموعات التي تحدت الأمر: “هذا انتصار لعائلاتنا، ولبلدنا، وللدستور الأمريكي. هذا هو مستوى المعركة الذي سيكون مطلوبًا خلال السنوات الأربع المقبلة من إدارة ترامب”. وأضاف: “النساء الحوامل اللواتي رفعن هذه القضية ضد الرئيس ترامب – والعديد من المهاجرين في جميع أنحاء البلاد – يمكنهم التنفس براحة وهم يعلمون أن أطفالهم الثمينين مواطنون ويتمتعون بكامل الحقوق التي تأتي مع ذلك”.
القضية المرفوعة في ماريلاند هي واحدة من ثماني قضايا على الأقل تم رفعها في المحاكم من الساحل إلى الساحل بعد توقيع ترامب على الأمر في يومه الأول في المنصب. ويحمل الأمر التنفيذي عنوان “حماية معنى وقيمة الجنسية الأمريكية”، وينص على حرمان الأطفال المولودين لأمهات موجودات في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت على تأشيرات، ولآباء ليسوا مواطنين أو مقيمين شرعيين، من الجنسية الأمريكية.
أمر منع الجنسية بالولادة لترامب تم حظره
ترفع مجموعات حقوق المهاجرين الدعوى إلى جانب خمس نساء حوامل يعشن في الولايات المتحدة. وهن يخشين الآن أن يتم حرمان أطفالهن من الجنسية الأمريكية بسبب وضعهن كمهاجرات ووضع آباء أطفالهن، وفقًا للدعوى.
“كل يوم، يتم ولادة أطفال في الولايات المتحدة الذين سيُشكك في حقهم الدستوري المضمون في الحصول على الجنسية بموجب الأمر التنفيذي”، كما كتبوا في الدعوى.
وقالت سابنا ريدي، المديرة التنفيذية المشاركة لمشروع الدفاع عن طالبي اللجوء، إن قرار المحكمة كان القرار الصحيح وحذرت من أن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب “قد خلق فوضى لكثير من العائلات، بما في ذلك أعضاء ASAP، الذين يخشون أن أطفالهم لن يتمكنوا من العيش حياة خالية من الخوف في البلد الوحيد الذي عرفوه”.
يتم تمثيل المجموعات من قبل معهد الدفاع عن الدستور والحماية في مركز قانون جامعة جورجتاون. أصدر القاضي كوجينور أمرًا قضائيًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا للبقاء أثناء نظره في طلب إصدار أمر قضائي أولي، ووصف توجيه الرئيس ترامب بشأن الجنسية بالولادة بأنه “غير دستوري بشكل صارخ”.
من المقرر أن يعقد كوجينور، الذي يجلس في المحكمة الفيدرالية في سياتل، جلسة استماع يوم الخميس للنظر في ما إذا كان سيصدر أمرًا قضائيًا أوليًا.
ليست بوردمان أول قاضية تعيق أمر ترامب بشأن الجنسية بالولادة. في الشهر الماضي، أوقف قاضي المحكمة الفيدرالية جون كوجينور تنفيذ الأمر في قضية رفعتها أربع ولايات يقودها الديمقراطيون وهي واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون.
