الوطن – قطر تقلص منحتها لحركة حماس. وحماس التي تقربت من النطام السوري في الفترة الأخيرة وحاولت لعب سياسة فاشلة عن طريق التخلي عن المبادئ التي رفعتها من قبل ووقفت مع الشعب السوري. تجد نفسها في النهاية تتقرب من بشار الأسد الذي ارتكب الكثير من المذابح وشرد شعبه. بدوت فائدة تذكر.
حتى أن بشار الأسد شتم الحركة قبل أيام في أول لقاء تلفزيوني له على قناة عربية ممولة من الإمارات. وبل اتهم الحركة بالخيانة. وشتم كل الدول العربية التي سارعت للتقرب منه في تغيير كبير لسياسات استمرت لسنوات.
وقد خفضت دولة قطر منحتها المقدمة لحركة حماس لأقل من النصف، وهناك تأخيرات متعمدة لإرسال ما تبقى من تلك المنحة التس استمرت لسنوات للحركة بالرغم من كل الإنتقادات والاتهامات من قبل السلطة الفلسطينية لها بأنها تساعد على إطالة الإنقسام الفلسطيني.
قطر تقلص منحتها هل الأسد هو السبب؟
ويؤكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حماس، أن المنحة المالية القطرية تأثرت فعليا من حيث قيمتها المالية، ففي بعض الأحيان صُرفت ووصلت لـ10 ملايين دولار، ثم تراجعت حتى وصلت لـ3 ملايين دولار في الجزء المخصص للموظفين.
كما أن هناك حالة من عدم انتظام الدفع في الشهور الأخيرة. حيث لم يتم دفعها خلال الشهور الثلاثة الماضية، إلا لمرة واحدة وبقيمة 3 ملايين دولار، وهذا بالتأكيد يفاقم العجز المالي للحكومة.
بينما يقول محلل مالي إنها أصبحت تحت الصفر. وقد جاء هذا عقب قيام قطر بتقليص منحتها المالية لا سيما الجزء المتعلق برواتب موظفي غزة.
وعن أسباب العجر المالي الكبير في حكومة حماس يقول معروف، إنه علاوة على تقليص قطر للمنحة المالية. فإنه يعود أساسا للفجوة بين النفقات المترتبة على المؤسسة الحكومية عبر وزارة المالية ومحدودية الإيرادات وانخفاضها في بعض الأحيان ما راكم عجزا ماليا بلغ ذروته الشهر الماضي.
سبب تقليص قطر منحتها المالية
وعن السبب الحقيقي وارء تقليص قطر منحتها المالية لحركة حماس، وعدم انتظام عملية الدفع يقول مصدر مقرب من الحركة. إنه جاء بسبب ما قامت به الحركة من خطوات فعلية للتقارب مع الحكومة السورية وذلك بعد قطيعة استمرت بينهما لأكثر من 10 سنوات. حيث أن موقف قطر من الحكومة السورية واضح.
وعارضت قطر مؤخرا عودة سوريا إلى الحضن العربي عبر جامعة الدول العربية. وقالت إن الأسباب وراء مقاطعتها لها لم يتم تجاوزها بعد.
ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد أبوقمر، أن السبب هو وجود ضغط إسرائيلي كبير. واشتراطات إسرائيلية جديدة، موضحا بأن هذا يعود إلى أن المال المسيس يخضع دائما للشروط والابتزاز على حد وصفه.
ويعتبر التبادل التجاري بين حكومة حماس ومصر عبر بوابة خاصة في منطقة الحدود المشتركة جنوب قطاع غزة والمعروفة بـ”بوابة صلاح الدين”، من أهم روافد الموازنة المالية للحكومة، والتي تجبي من خلالها ضرائب متنوعة.
إفلاس الحكومة في غزة
لكن الحركة تشتكي من محدودية تلك التجارة. حيث تعمل تلك البوابة لـ3 أيام فقط، ولا تفصح حماس عن حجم تجارتها مع الجانب المصري. ولا تقوم بنشر تفاصيل موازنتها أو إيراداتها المالية. وذلك لأنها تعتقد دائما أنها محاربة ومحاصرة من أطراف مختلفة، وتخشى من مسألة تجفيف منابعها المالية، وفقا لما قاله المحلل المالي والاقتصادي أحمد أبوقمر.
أضاف أبوقمر، أن حجم التبادل مع مصر ضعيف جدا. ولا تُحصل حماس المبالغ المالية المطلوبة كضرائب من البضائع التي تدخل عبر مصر، بينما يقوم الجانب المصري بتحصيل المبالغ الأكبر.
وأشار في ذات الوقت إلى أن سياسات الحكومة في غزة هي السبب في العجز الحالي، وذلك لأنها لم تبحث عن أية بدائل مناسبة.
واضطرت حكومة حماس للاستدانة مؤخرا من بنكي الإنتاج والوطني العاملين في غزة، ومن بعض التجار الكبار حتى تتمكن من دفع مرتبات قرابة 40 ألفا من موظفيها.
وبالتالي فعلى الرغم من الأزمات الحالية فالحكومة عليها التزامات نتيجة الديون المتراكمة عليها. وهي تقوم حاليا بتسديدها بما يتوفر لديها في محاولة لتجسير الفجوة الموجودة بعد تراكم الديون خلال الفترة الماضية. مع العلم بأن نسبة صرف رواتب موظفيها بلغت 60%. وكانت تدرس مؤخرا تقليصها لـ50%، ما أثار حفيظة نقابة الموظفين في القطاع.
وطالبت نقابة الموظفين التابعين لحكومة حماس وزارة المالية، بسرعة صرف دفعة راتب يوليو/تموز المنصرم، معبرة عن رفضها الشديد لأي تأخير في موعد صرفه.
المنحة القطرية الشهرية
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ عام 2013. لم يتقاض موظفو الحكومة التي تديرها حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع عام 2007 رواتب كاملة، واقتصر الأمر على صرف نسب من الرواتب تتراوح بين 40 إلى 60% في أفضل الأحوال.
وأعلنت قطر منذ قرابة 5 أعوام عن صرف منحة مالية لقطاع غزة يتم تجديدها سنوياً عبر إصدار بيان من الديوان الأميري القطري. ومن ثم تحويل الأموال المخصصة للمنحة للجنة القطرية المقيمة في غزة لمتابعة عمليات الصرف.
حيث تم تقسيمها إلى 3 أجزاء، الأول منها للعائلات الفقيرة والمتعففة. والثاني تم تخصيصة لمحطة الكهرباء، والجزء الثالث جاء كمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع بواقع إجمالي المنحة البالغة 30 مليون دولار شهريا.
ويتم صرف 10 ملايين دولار لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة. وأيضا يتم دفع 10 ملايين دولار ثمنا للوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء. و10 ملايين كانت تدفع للمساهمة في دفع مرتبات موظفي حماس، قبل أن يتم الإعلان عن تقليصها منذ عدة أشهر.
