الدبور – الإمارات مازالت ترفض الإفراج عن 10 من معتقلي الرأي ممن انهوا فترة محكوميتهم الظالمة أساسا والتي بنيت على إدعاءات كاذبة بنيتهم قلب نظام الحكم القائم على سيقان الدجاجة والذي يخشى بن زايد أن يسقط من كلمة واحدة فقط، كما يفعل مع الدبور نفسه الذي يحجبه عن شعبه.
وكانت قد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، عام 2013، أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق 69 إماراتي بتهمة “التآمر لقلب نظام الحكم”، فيما برأت 25 آخرين.
وكان من بين المحكومين صحيفة وطن يغرد خارج السرب في قرار أثار سخرية النشطاء ووسائل الإعلام الأمريكية وقتها.
ودعت منظمة العفو الدولية، الإمارات للإفراج عن 10 أشخاص أتموا محكوميتهم، بعد سجنهم لنحو عقد من الزمن إثر إدانتهم، في محاكمة جماعية، بالارتباط بجمعية مقربة من حركة الإخوان المسلمين.
إقرأ أيضا: مركز حقوقي يكشف إحصائية دقيقة بمعتقلي الرأي في الإمارات وطرق “تعذيبهم”
وذكرت منظمة العفو، في بيانها، أنه كان من المقرر في مارس/آذار وأبريل/نيسان، إطلاق سراح 10 من بين أولئك الذين اعتُقلوا في عام 2012، “ومع ذلك فهم لا يزالون رهن الحبس”.
وقالت نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “لين معلوف”، في بيان: “يجب على السلطات الإماراتية أن تفرج فوراً عن المحتجزين بعد انقضاء محكوميتهم”.
ونقلت عن “إماراتيين في المنفى، وأفراد من عائلات سجناء”، أن هؤلاء “سيظلّون محتجزين لتقديم المناصحة لهم”.
وايضا نشرت منظمة “منّا لحقوق الإنسان menarights” نص رسالة جماعية، بعثتها رفقة عدد كبير من المنظمات الحقوقية حول العالم، لرئيس الإمارات الجديد وحاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطالبه فيها بتدخل عاجل وفوري في ملف “معتقلي الرأي” بالدولة.
دعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي في الإمارات
الرسالة المشتركة على موقع المنظمة الإلكتروني، تطالب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتدخل الفوري لصالح إطلاق سراح معتقلي الرأي.
كما طالبت الرسالة حاكم أبوظبي، الذي تولى رئاسة الإمارات قبل أيام، خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، معاجلة هذا الملف بشكل حاسم ونهائي، والنظر له كـ”حالة إنسانية مستعجلة”.
عدة منظمات حقوقية وقعت على الرسالة
الرسالة الجماعية وقعتها عدة منظمات حقوقية منها، المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، مجلس جنيف للحقوق والحريات، منظمة سكاي لاينالدولية لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
ووجهت تلك المنظمات الرسالة لمحمد بن زايد بصفته رئيسا للدولة.
الإمارات والربيع العربي والثورة المضادة
وبعد فترة “الربيع العربي”، قامت أبوظبي، التي تنتهج سياسة قمعية تجاه المنظمات والمدنيين المطالبين بوجود معارضة وإجراء إصلاح سياسي، برفع دعوى قضائية ضد 94 شخصًا ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة، المرتبطة بالإخوان المسلمين.
واتُهم الإسلاميون الذين تم إيقافهم خلال الفترة ما بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012، بـ”الانتماء لتنظيم سري غير مشروع”، وذلك بعد توقيعهم على إعلان “الإصلاح الديمقراطي”، عام 2013.
وأطلقت السلطات الإماراتية حملة لتشويه الحركة أمام الرأي العام، زاعمة أنهم يشكلون “خطرا استراتيجيا على الأمن في البلاد”؛ بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقا لتقرير أعده البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، فإن “حركة الإصلاح” ليس لديها دعم خارجي أو جناح مسلح، وترفع حزمة مطالب مشروعة، كالإصلاح السياسي، وإنشاء برلمان منتخب، وهي تتعرض باستمرار لاتهامات من الدولة بزعم أنها منظمة مدعومة من الخارج، ولها جناح مسلح وأنشطة سرية.
قصة محمد دحلان والثورات المضادة يدعم بن زايد له
