الدبور – السلطان هيثم بن طارق يجهز نجله ولي العهد ذي يزن بن هيثم لخلافته في حكم سلطنة عمان وحتى لا يترك أي أمر للصدفة أو الخلاف في حالة رحيله عن هذه الدنيا، هذا ما كشف عنه موقع فرنسي في تقرير مفصل له اطلع عليه الدبور.
فبعد مرور أكثر من عامين على توليه السلطة، يبدو أن السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، يفكر بالفعل في المسألة الشائكة المتعلقة بخلافته، عن طريق تجهيز ولي العهد بكافة الطرق لخلافته بشكل سلس وبما يضمن خبرته في حكم السلطنة في جميع المجالات بما فيها الإقتصادي وإدارة البلاد.
فولي العهد لا يملك الخبرة الكافية لصغر سنه في حكم بلد مثل سلطنة عمان الذي رسم السلطان الراحل قابوس بن سعيد طريق خاص لهذا البلد، ورثه خليفته السلطان هيثم بن طارق الذي إختاره الراحل بنفسه بوصية كتبها حسب دستور السلطنة المعمول به.
ويتولى نجل السلطان “ذي يزن بن هيثم”، شيئًا فشيئًا مسؤوليات جديدة، بما في ذلك إدارة مشاريع التنمية الرئيسية في السلطنة، وفق ما أورده موقع “إنتليجنس أون لاين” الفرنسي. وتولى ولي العهد الأمير “ذي يزن بن هيثم”، نجل السلطان هيثم بن طارق، رئاسة الاجتماع الافتتاحي للجنة المنظمة لمنتدى الدقم الاقتصادي الأول في 27 أبريل/نيسان الماضي.
ويتم تنظيم المنتدى للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تعد واحدة من السمات الرئيسية في برنامج تطوير رؤية السلطنة 2040. والدقم هي الاستثمار الأكبر لحكومة عمان، حيث من المؤمل أن تكون مركزاً صناعيًا وتجارياً مميزًا على مستوى الشرق الأوسط.
السلطان هيثم بن طارق وتحضير نجله لتولي السلطة
وفي إطار تحضير نجله لتوليه السلطة في نهاية المطاف، منحه “هيثم بن طارق” سيطرة أكبر على المشاريع الاقتصادية الرئيسية في البلاد على حساب وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار “قيس بن محمد اليوسف”.
ويتولى “ذي يزن بن هيثم” منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة منذ أغسطس/آب 2020. وعينه والده وليًا للعهد في يناير/كانون الثاني 2021 ، خلافًا للتقاليد السياسية في عمان، التي تعارض مبدأ التوريث.
وبعد فترة عمله كسكرتير ثان في سفارة عمان في لندن، يعمل “ذي يزن” الآن في مجالات خارج مجال اختصاصه الرسمي.
إقرأ أيضا: نظام ولاية الحكم الجديد وتحديد ولي العهد في سلطنة عمان رسالة قوية للداخل و الخارج
وعين هيثم بن طارق”، الذي أصبح سلطان عمان في 11 يناير/كانون الثاني 2020 بعد 50 عامًا من حكم السلطان الراحل “قابوس بن سعيد” نجله وولي عهده مسؤولاً عن أكبر مشروع اقتصادي في السلطنة، ألا وهو تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتكلفة تقديرية تقترب من 30 مليار دولار.
ويتابع ولي العهد حاليًا بناء مصفاة هناك بقيمة 7 مليارات دولار. ومن المقرر أن تصدر أكثر من 230 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميًا.
وبحسب موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباري فإن ولي العهد غير سعيد بالتأخير في تنفيذ المشروع، حيث كان من المقرر افتتاح المصفاة عام 2021.
وفي غضون ذلك، يتطلع إلى المضي قدمًا في مشاريع أخرى تهدف إلى جعل الدقم مركزا لوجيستيا وصناعيا للسلطنة، لاسيما من خلال خطط بناء مجمع للبتروكيماويات بجانب المصفاة.
وتم توقيع اتفاقية بشأن مشروع “PetChem” مع شركة “سابك” السعودية خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” إلى مسقط في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولعب “ذي يزن بن هيثم” دورًا بارزًا في إتمام الاتفاقية.
وفي عام 2020، وفيما بدا وكأنه استعدادات لخلافته، نقل السلطان هيثم بن طارق جزءًا من إدارة إمبراطوريته المالية إلى ورثته، بمن فيهم “ذي يزن بن هيثم”.
وبعد أيام قليلة من توليه منصب ولي العهد، خطب “ذي يزن” ثم تزوج في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من ابنة عمه، “ميان بنت شهاب السعيد”، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الدفاع.
كان هذا بمثابة بداية سعيه لترسيخ شرعيته داخل الأوساط الحاكمة العمانية. وهو الآن يريد تسريع سيطرته على القوة الاقتصادية مع استمرار نمو اقتصاد السلطنة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي نشر في أبريل/نيسان الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي العماني سيرتفع بنسبة 5.6% في عام 2022.
وكانت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية قد كتبت أن السلطان هيثم بن طارق طوى صفحة الماضي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية لسلفه الراحل “قابوس” والتي ظل معمولا بها لعقود طيلة فترة حكمه الممتدة.
وقالت المجلة إن “قابوس” هو بالفعل مؤسس الدولة العمانية الحديثة لكنه لم يفعل الكثير لتنويع اقتصادها.
وأشارت إلى أن عُمان تعد منتجا متوسطا للنفط، حيث تضخ حوالي مليون برميل يوميًا، ومع ذلك يعتمد اقتصادها تمامًا على المواد النفطية، ويمثل البترول ثلثي الصادرات وأكثر من 70% من الإيرادات الحكومية.
ووفق المجلة فقد ورث السلطان هيثم بن طارق اقتصادا راكدا، بمعدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي أقل من 2% منذ عام 2017.
وأدت سنوات من انخفاض أسعار النفط إلى دفع الدين الخارجي لسلطنة عمان من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 94% في عام 2019.
وبعد ذلك، ضرب الوباء العالم، مما تسبب في انكماش الاقتصاد غير النفطي للسلطنة بنسبة 4% عام 2020 ، ودفع عجز الحساب الجاري إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
