الدبور – الإمارات دخلت على خط الحرب على أوكرانيا ولكن بطريقتها المميزة التي تجيدها سواء لجني الأرباح أو للإيقاع بشخصيات كبيرة لإستغلالهم للعمل لمصلحة عيال زايد. وهذه المرة أوقعت فتيات أوكرانيا في فخ المساعدة والإنسانية ولكنها في الحقيقة تستغلهن للعمل في مجال الدعارة الذي تشتهر به إمارة دبي منذ عقود.
وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القتال في أوكرانيا أدى إلى ظاهرة أخرى مروعة. وهي زيادة الاتجار بالنساء واستجلابهن للعمل في سوق الدعارة في كل من إسرائيل والإمارات.
وذكرت الصحيفة أن شركات متخصصة تستغل محنة فتيات أوكرانيا والنساء النازحات من ساحة الحرب للانخراط في سوق الدعارة المشين في دبي وتل أبيب.
وأجبر نحو ثلاثة ملايين لاجئ على الفرار من أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة بعد الحرب الروسية على البلاد. معظمهم من النساء والأطفال الذين وجدوا أنفسهم في لحظة دون مأوى وملبس وطعام والقدرة على كسب لقمة العيش.
وقد وصل آلاف اللاجئين من فتيات أوكرانيا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب، في الأيام الأخيرة. حيث تم الاشتباه في وجود من يستغل هذه الظاهرة المروعة لتغذية سوق الدعارة في إسرائيل والإمارات.
وكشفت المصادر لـ”إمارات ليكس” أن الإمارات تستغل محنة الأوكرانيات والنساء النازحات من ساحة الحرب للانخراط في سوق الدعارة المشين في دبي وتل أبيب.
الإمارات وفتيات أوكرانيا والدعارة
وأكدت ذات المصادر أن عشرات النساء الأوكرانيات ومن جنسيات أخرى تم جلبهن إلى الإمارات مؤخرا. وذلك بموجب التعاون بين الإمارات وإسرائيل. وأوضحت أيضا أن هؤلاء يتم توزعهن على دبي وتل أبيب مناصفة. من أجل العمل في سوق الدعارة بإشراف شركات سياحية إماراتية وإسرائيلية. وتصنف الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور.
وسبق أن أعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في الإمارات.
وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري. بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.
ويدخل الشبان والفتيات إلى الإمارات من خلال الحصول على تأشيرة زيارة تتحول فيما بعد إلى زيارة عمل.
وسبق أن فضح فيلم وثائقي تم عرضه في مؤتمر دولي تستضيفه جامعة “فلورنسا” الإيطالية دولة الإمارات بوصفها بلد الدعارة والاتجار بالبشر. معززا بذلك سلسلة من التقارير الدولية سبق أن أكدت على فساد النظام الإماراتي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي حينه كشفت صحيفة “الإكسبرس” البريطانية أن الفيلم الوثائقي ومدته ٥٠ دقيقة. يتناول انتشار ظاهرة الدعارة والاتجار بالبشر في الإمارات تحت عنوان (هي ليست للبيع).
وذكرت الصحيفة أن الفيلم يمثل تحقيقا موثقا بشكل مروع، حيث تم تنفيذه على مدى عامين في مجال الاتجار بالجنس والدعارة القسرية في الشرق الأوسط خاصة الإمارات.
وتعد مولدوفا أفقر دولة في أوروبا، وهي بسبب ذلك محطة رئيسية للتجنيد، حيث يتم إرسال النساء والفتيات إلى صالات المساج في الإمارات ومن ثم استغلالهن في ظاهرة الدعارة المشينة.
كما كشف أن الأطفال يعدون ضحايا الاستغلال الجنسي واستغلال العمال في الإمارات في وقت تتجاهل السلطات في الدولة تجاهل ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل صادم. وانتقد الفيلم الوثائقي تقصير السلطات في الإمارات في التصدي لظواهر شبكات التهريب من أجل الاتجار بالبشر.
وفي مقابلة ضمن الفيلم تطالب الناشطة الحقوقية مايا غارنر بضرورة أن تضاعف الدول الأوروبية جهودها لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر المروعة في الإمارات. والضغط على أبوظبي لوقف غض الطرف عن معاناة الضحايا.
وفي أكتوبر الماضي سلط تحقيق تلفزيوني الضوء على انتشار ظاهرتي الاتجار في البشر والدعارة في دولة الإمارات. وكشف التحقيق الذي بثته قناة “Vouli” اليونانية عن تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والجنس والبغاء القسري في الإمارات التي تروج لنفسها زورا بأنها من أكثر الدول تقدماً.
وأكد التحقيق أن الإمارات تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة الاتجار بالمرأة التي تبحث عن وظائف في قطاع الخدمات. مشيرا إلى أن العديد من الجهات تستغل النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسياً.
