الدبور – ولي عهد أبوظبي بن زايد أنهى دور المفصول من حركة فتح القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان الذي إستعان به في جميع أعماله الشيطانية حول العالم ولتنفيذ أجندته في المنطقة. ووضعه تحت الإقامة الجبرية حسب ما أفادت عدة مصادر لسع الدبور الخبر منها.
وفي هذا السياق فإن مصادر مطلعة نقل عنها موقع “الحقيقة بوست” قالت إن السلطات الإماراتية طلبت مؤخراً من محمد دحلان، تجميد جميع أنشطته السياسية والإعلامية والأمنية على أراض الإمارات التي يتخذها مركزاً لعملياته في المنطقة.
كما لفتت ذات المصادر إلى أنه تم وضع حراسة مشددة أمام مقر إقامة دحلان وأسرته وكذلك مكتبه، فيما يشبه فرض إقامة جبرية على القيادي الفلسطيني الهارب داخل الإمارات. وأثارت هذه الأنباء موجة جدل واسعة على مواقع التواصل وتصدر اسم دحلان عمليات البحث.
صحيفة تركية تنشر خبر إعتقال محمد دحلان
وكتبت الناشطة السعودية المعارضة علياء الحويطي، أنه إن صح خبر اعتقال دحلان أو وضعه تحت الإقامة الجبرية ونية تسليمه تركيا، “فهذه رسالة لخدم الزعماء، مهما انبطحتم او تراقصتم كالقردة لسادتكم سيضحون بكم كخروف عيد بلا رفة جفن!” حسب وصفها.
ان صح اعتقال دحلان او ضعه تحت الاقامه الجبريه، ونية تسليمه تركيا، فهذه رساله ل خدم الزعماء، مهما انبطحتم او تراقصتم كالقرده لسادتكم سيضحون بكم كخروف عيد بلا رفة جفن! pic.twitter.com/2UGboBeZ4O
— علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) October 11, 2021
المصادر التي تحدثت لموقع “الحقيقة بوست” الذي يبث من تركيا، قالت أيضا إن أبوظبي سحبت من دحلان مخصصات مالية وملفات كان يديرها كالملف الفلسطيني ومصر والسودان وسد النهضة، وعلاقات التطبيع مع إسرائيل، لتكون تحت إدارة طحنون بن زايد مباشرة.
ولفتت إلى إن أبو ظبي أبلغت محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة حاليا وعدم الظهور إعلاميا أو عقد اجتماعات خاصة مع مساعديه، وكذلك عدم السفر خارج البلاد إلا بتصريح من السلطات الإماراتية.
وتشير المصادر إلى أن القرار الإماراتي ضد محمد دحلان جاء بطلب من تركيا والقيادة الفلسطينية والأجهزة المصرية المعنية بسد النهضة أيضا.
تركيا والهارب محمد دحلان
وكانت تركيا قد وضعت دحلان على اللائحة الحمراء للإرهابيين، ورصدت مكافأة مالية قيمتها 1.7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه بسبب علاقته مع تنظيم غولن، ودعمه لمحاولة الانقلاب في تركيا يوليو 2016 .
وفي أغسطس من العام الماضي، تقدمت أنقرة بطلب لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) لإدراج اسم دحلان في القائمة الحمراء، بتهمة إرسال جواسيس إلى تركيا.
ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قال مقربون من محمد دحلان، المفصول من حركة فتح، إن محاولاته الأخيرة لنقل مقر قيادة جماعته “المصغر” من أبو ظبي إلى القاهرة، فشلت بسبب رفض السلطات المصرية، بعد انتقال العديد من مقربيه إلى غزة مؤخرا، بموافقة حركة حماس.
وقالت مصادر مقربة من جماعة دحلان رفضت كشف هويتها لموقع “القدس العربي” وقتها، إن دحلان استدعى مؤخرا المقربين منه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وترأس على مدار أيام اجتماعات ناقشت مستقبلهم السياسي، بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كان يريد دحلان العودة من خلالها للمشاركة السياسية، من خلال “قائمة المستقبل”.
وحضر تلك الاجتماعات التي بدا أن القاهرة رفضت استضافتها، على غرار مرات سابقة، علاوة على دائرة دحلان المقربة المقيمة إلى جانبه في أبو طبي، قيادات أخرى فصلت من حركة فتح بتهمة “التجنح” تقيم في دول أوروبية، أقاموا بها بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، وأخرى قدمت من قطاع غزة، فيما حرم آخرون من الحضور، بعد شكوك دحلان بقيامهم بإجراء اتصالات مع قيادات في حركة فتح في الضفة الغربية، للعودة إلى التنظيم، حسبما أشارت المصادر.
