الدبور – طرح سيناتور أمريكي عدة تساؤلات عن فضيحة الإمارات ودورها مع الملياردير الأمريكي توماس باراك، حليف الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي كان يتقاضى عمولات لتنفيذ سياسات خارجية مرتبطة بالبلاد بدون الإقرار بأنه يعمل كعميل أو وكيل لجهة أجنبية على الأراضي الأمريكية.
حيث تساءل السيناتور الديمقراطي البارز، كريس ميرفي، عن سبب صمت الإمارات بعد الكشف عن فضيحة الملياردير وفضيحة الإمارات؟
وقال ميرفي، وهو عضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في تغريدة على تويتر ” كم كانت الإمارات تدفع له؟” و”لماذا لم تطلب منه الإمارات التسجيل كوكيل لجهة أجنبية؟
وسأل ايضاً :” هل قامت الإمارات بالتهرب من القانون الأمريكي في محاولة للتأثير سراً على سياسة ترامب الخارجية؟.
فضيحة الإمارات مع الملياردير المقرب من ترامب
Why haven't we heard from UAE on this?
How much were they paying Barrack? Why didn't they require him to register as a foreign agent? Was their intention to evade U.S. law to try to secretly influence Trump foreign policy? https://t.co/8E3mm0HflD
— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) July 26, 2021
وفي فضيحة إماراتية جديدة في واشنطن تم الكشف عنها مؤخرا بعد تحرك وزارة العدل وألقت القبض على الملياردير توماس باراك صديق الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس صندوق تنصيبه وتوجيه الاتهام له بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات.
وجاء في لائحة اتهام من سبع نقاط قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك أن باراك، وموظفا سابقا، ورجل أعمال إماراتيا تقاعسوا عن التسجيل باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم في تعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
وباراك متهم أيضا بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات. في فضيحة الإمارات الجديدة. وقال مارك ليسكو المسؤول في وزارة العدل الأمريكية في نشرة صحافية: “استغل المتهمون مرارا صداقة باراك لمرشح تم انتخابه في نهاية المطاف رئيسا وقربه منه، ومن مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ومن وسائل الإعلام الأمريكية في تعزيز الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية”.
