الدبور – عقوبة طال إنتظارها في سلطنة عمان ورحب بها الشعب العماني. كأول عقوبة يشجع عليها الشعب بكل أطيافه للتخلص من عادة قبيحة يقوم بها البعض حتى اليوم وتستفز فئة كبيرة من الشعب.
فقد لسع الدبور تغريدة تتحدث عن عقوبة كل من يرمي المخلفات في غير أماكنها المخصصة في سلطنة عمان. وخاصة عادة رمي المخلفات من المركبات في الشوارع أو الأماكن الخالية. بأعتبارها مكانا للنفايات الخاصة به. وأن هناك من ينظف من خلفه وهذه وظيفته وغيرها من الأسباب المستفزة كما قال النشطاء.
وجاء في التغريدة التي نشرت على صفحة ورد من عمان على موقع تويتر ما نصه: “الإدعاء العام – رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ١٠ أيام أو الغرامة ٣٠٠ ريال عماني.”
الإدعاء العام –
رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ١٠ أيام أو الغرامة ٣٠٠ ريال عماني. pic.twitter.com/Zim7mjWoOz— Just_IN_Oman | ورَد الآن من عُمان (@Just_in_Oman_) March 26, 2021
إقرأ أيضا: الهند تمنح جائزة غاندي للسلام لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد
عقوبة أفضل في سلطنة عمان
ناشط عماني يغرد تحت اسم الرادع العماني، كان له رأيا أخر في الموضوع. واقترح إستخدام طريقة أكثر قوة مع هذه الفئة. ونشر مقطع فيديو في إحدى الدول كيف يقوم سائق أجرة برمي أحدهم في الشارع بعدما ألقى زجاجة فارغة في الشارع واعتذر للسائق الذي خلفه.
https://twitter.com/RD_Oman/status/1375326058329862145?s=20
يذكر أن القانون ليس جديدا على السلطنة ولكن فيما يبدو أن تطبيقه بصرامة هو الجديد في الموضوع.
حيث البعض يجهل اهتمام السلطنة الكبير بالبيئة. فهي تُعدّ من الدول الرائدة في سن التشريعات القانونية التي تنظم الحياة المدنية. وإذا ما تحدثنا عن مجال حماية البيئة العمانية من التلوث والإضرار بها. فإننا سنذهب إلى المرسوم السلطاني رقم (١١٤/٢٠٠١) القاضي بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
والمرسوم السلطاني رقم (٣٨/٢٠١٥) القاضي بإصدار قانون بلدية مسقط. والأمر المحلي رقم (٣٢/٩٧) الذي يقضي بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط. بالإضافة إلى قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٧/٢٠١٨) الذي يُعدّ القانون الأشد في تحديد العقوبة ضد المضرّين بالبيئة. حيث نظم هذه المسألة في المادة (٢٩٣) التي تنص بـ “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر. وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من :
أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.
د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
