الدبور – تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء عن توجه في تركيا لغلق القنوات المصرية المعارضة للنظام السيسي والتي إفتتحت عقب الإنقلاب على الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وتولي السيسي الحكم بالقوة بعده.
وقالت المصادر المصرية أن مصر طلبت من السلطات التركي إغلاق جميع القنوات الفضائية المعارضة التي تبث من تركيا وتسليم جميع المعارضين المصرين إلى السلطات التركية كشرط لإعادة العلاقات بين البلدين ووقف كل الحملات الإعلامية المشيطنة من طرف مصر والأهم الإتفاق على نقاط الخلاف في المنطقة فيما يخص المتوسط وليبيا وغيرها.
لكن تركيا نفت كل هذه الأنباء وقالت أن المحادثات مع الجانب المصري غير مشروطة. ولن تغير أنقرة مواقفها مقابل أي إتفاق سيكون بالأساس لمصلحة البلدين والمنطقة. لذلك لا يجب فرض أي شروط على تركيا من هذا الجانب,
من جانب آخر قالت مصادر من جانب المعارضة المصرية إن مسؤولين أتراك طلبوا من قنوات مصرية معارضة في اسطنبول أن تضبط خطها التحريري. وفق المعايير الصحفية المهنية.
إقرأ أيضا: حاخام يهودي يشتم عيال زايد ويصفهم بالفئران بعد هرولة الإمارات للتطبيع
وأضاف المصادر أن الطلب التركي جاء في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ سنوات.
ونفى المصادر أن تكون السلطات التركية قد طلبت من مالكي القنوات المصرية إغلاقها. و أن ما طلب فقط هو أن تتوافق السياسة التحريرية مع المعايير المهنية العالمية للعمل الصحفي.
من جهته، نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن تكون السلطات التركية طلبت إغلاق أي قناة من القنوات المعارضة. كما نفى تسليم شخصيات معارضة لمصر أو حتى توقيفها.
وقال أقطاي في تصريحات إن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة. وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة “يريد الفتنة”. وأكد أن الاتفاقية بين مصر وتركيا في حال توقيعها “لا تفرض أن تتخلى أنقرة عن مبادئها”.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة قناة “الشرق” المعارضة، السياسي أيمن نور. إن “الحديث عن تلقي توجيهات غير دقيق ولكن يوجد حوار بيننا”. وأضاف في حديث لقناة “مكملين” التي واصلت بثها: “لم يطلب منا إغلاق القنوات وإنما طلب مراجعة السياسة التحريرية”.
وبحسب نور، فإن نقاشا دائرا مع المسؤولين عن خط التحرير في قناة “الشرق” حول ضبط سياساتها بما يتناسب مع المواثيق الصحفية، ودون الإخلال بمبادئ القناة.
