الدبور – وزير الداخلية والصحة الأردني خرج برسالة للشعب الأردني الذي خرجا غاضبا لما يحصل في البلاد. أن من يخرج للإحتجاج اليوم قد لا يجد سريرا في المستشفى لعلاج أمه. في أغرب تصريح لوزير صحة برتبة عسكري تم تعيينه لتهدئة الوضع والإهتمام بوزارة الصحة بعد إقالة الوزير لإهماله بعد حادثة مستئفى السلط.
وظهر وزير الداخلية والصحة بالوكالة، مازن الفراية، على شاشة التلفزيون ليعلن أن “الخروج للشارع الآن مسخرة”. حسب وصفه.
قالها وزير الداخلية و الصحة الأردني بالوكالة مازن الفراية بوضوح كرسالة “من يخرج للشارع الآن للاحتجاج قد لا يجد قريبا سريرا في المستشفى لعلاج أمه”. هكذا عالج الإهمال في وزارة الصحة. ثم أضاف “التجمهر وسيلة لنشر الوباء”.
في الأثناء كان الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ينهي حالة التراخي التي أعقبت حادثة مستشفى السلط. بتوجيهات واضحة تدلل بأن حكومته تتجاوز “المأزق” ولو مؤقتا نسبيا ولها علاقة بالعودة لمربع إنفاذ القانون والتعليمات وفي كل المحافظات.
ما تريد الحكومة قوله ومعها جنرالات المؤسسات الأمنية والعسكرية هو أن مرحلة “احتواء غضب الأهالي” والتساهل بحظر التجول “انتهت”. وعلى المواطنين الالتزام الآن وفي كل المحافظات بما في ذلك محافظة البلقاء تحديدا. حيث الغضب على أشده والاحتقان يحاول حراكيون استغلاله.
إقرأ أيضا: نتنياهو مستغرب من كرم بن زايد مع الإحتلال قدم “عربون” محبة بقيمة 12 مليون دولار
الأرقام تقول إن الوضع الوبائي “دخل تماما مرحلة الخطورة” فقد وصلت الإصابات بفيروس كورونا، مساء الإثنين، إلى معدلات قياسية غير مسبوقة. بـ 83 حالة وفاة وتجاوز حاجز الـ 9400 إصابة، وهي أرقام لم يصلها الوباء في المملكة سابقا وأخطر ما فيها أنها تنذر بـ”انهيار المؤسسات الصحية”.
السيناريو الأكثر رعبا رقميا عبر إحصاءات تشير إلى أن العديد من المشافي الحكومية أعلنت وصولها لنسبة “إشغال 100%”. وهو وضع طالما حذرت الحكومة منه لكن الحراك الشعبي الذي تمرد لثلاثة أيام على تعليمات الوقاية والحظر لا يريد الإصغاء.
هراوات الدرك شوهدت في الميدان لتفريق كل تجمع احتجاجي بعد محاولات واضحة لكسر إرادة أوامر الدفاع وبالتوازي مع اجتماع الحكومة بالجنرالات كان مجلس السياسات برئاسة الملك عبدالله الثاني شخصيا يجتمع ويدرس ويقرر.
وكان الملك يؤكد حرصه الشخصي على محاسبة كل مقصر في حادثة مستشفى السلط، مشيرا إل أن المناصب ليست للترضية وأرواح الأردنيين هي الأساس.
مقابل حراكات شعبوية تحاول الاستقواء وضرب نظام تعليمات الدفاع. وبسبب تعاظم المخاطر الوبائية حيث وصلت أرقام الفيروس إلى أعلى مستويات محلية تجلت مظاهر “الحراك الرسمي” الذي أعلن عبر انتشارات أمنية موسعة جدا وفي كل المحافظات نهاية مرحلة الاسترخاء والعودة للمربع الأول في رفض قبول فكرة تحشد الناس بالشارع وقت الوباء لأسباب سياسية.
وجود كبار جنرالات الأمن في رئاسة الوزراء أيضا يوحي بذلك.
ووجود رئيس الأركان رسالة تقول إن الدولة بأركانها موحدة الآن وستنهي مرحلة “احتجاجات الشارع”. وسيعود التركيز على مخاطر تتقدم بعنوان القطاع الصحي والسيطرة على إيقاع الحركة وتوازنات الحظر والوباء والاقتصاد.
الدولة هنا تعلن “حراكها” أيضا في ساعة متأخرة من مساء الإثنين منعا للفوضى. وردا عليها مما أنعش تلك الصور المسجلة حيث تفريق تجمعات بالقوة اللازمة وتفعيل الإجراء القانوني. وحيث مدرعات أمنية وهراوات وكل ما يلزم حتى الآن من “القوة الناعمة”.
