الدبور – ضربة جديدة على رأس ولي عهد السعودية بن سلمان ومنشار سموه اذي قطع به الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول. حيث سيكشف جهاز المخابرات المركزية الامريكية مضطرا على تسجيلات ووثائق عملية إغتيال خاشقجي التي تورط بها ولي عهد السعودية بن سلمان شخصيا.
و أمر قاضٍ أمريكي. وكالة المخابرات المركزية(CIA) ومكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) بشرح سبب حجب تقرير مكتوب عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد أن طلبت مجموعة حقوقية نشر الوثائق على الملأ.
وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، الخميس. أصدر قاض فيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك أمرًا لصالح مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI). وهي مركز قانوني داخل مؤسسات المجتمع المفتوح. والتي رفعت دعوى قضائية ضد الوكالتين المذكورتين بشأن قانون حرية المعلومات (FOIA).
وطلب القاضي الحصول على تقرير الأخير المكتوب بشأن مقتل خاشقجي ، إلى جانب تسجيل شريط تسجيل القتل.
وهو أمر قد تفعله وكالة المخابرات الامريكية المركزية قريبا. أو تقديم تفسير منطقي وأمني لعدم نشر تلك الوثائق. وإلا هي مضطرة لنشرها للعامة. وفي هذه الحالة التي يعتقد الكثير من المطلعين على الأمر إنها ستفعلها سيتورط بن سلمان في القضية الأشهر في تاريخ السعودية. وهو امر بالأساس تريده وكالة CIA.
إقرأ أيضا: ترامب قبل رحيله فرض قيود جديدة على طلبات اللجوء وسمح للقضاة بالرفض بدون محاكم
وقالت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح في بيان صحفي: “العبء الآن يقع على عاتق إدارة ترامب للاعتراف بأنها حجبت الشريط وتقرير وكالة المخابرات المركزية. وشرح سبب حجبها لهذه السجلات عن الجمهور”.
وأمر القاضي كلا الوكالتين بإصدار مؤشر فون – وهو تفسير حكومي لحجب السجلات بموجب قانون حرية المعلومات – في غضون أسبوعين.
بعد رفع دعوى لأول مرة العام الماضي ضد وكالة المخابرات المركزية. رفعت المبادرة المذكورة في أغسطس/آب الماضي دعوى قضائية ضد مكتب مدير المخابرات الوطني. التي تشرف على جميع وكالات المخابرات الأمريكية وتقدم إجابات للبيت الأبيض. وسعت الدعوى إلى الكشف عن تقارير مكتب مدير المخابرات الوطني، التي تحدد المسؤول عن مقتل خاشقجي.
بموجب قانون حرية المعلومات. فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات والمنشورات غير السرية وغالبًا ما ينتهي الأمر بجماعات المناصرة إلى رفع دعوى للطعن في تصنيف الوثائق.
واغتال ولي عهد السعودية جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول. عن طريق إرسال فريق كبير من ضمنهم طبيب تشريح. وتم تقطيع جثته في مقر القنصلية. في قضية هزت الرأي العام الدولي. مع وجود ادلة كبيرة أفرجت عنها تركيا لوكالة المخابرات الامريكية تفيد أن ولي العهد محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتياله.
تعليق واحد
قريباً سنسمع غلق الملف مقابل التطبيع ،فما هي إلا ورقة ضغط