الدبور – عصابة الإمارات للقرصنة و المرتزقة. هذا هو الإسم الذي يليق بإمارات الشر إمارات العيال في الخليج العربي. التي لم يأت الخير منها منذ أن وافقت سلطنة عمان لبريطانيا بجمع القراصنة من ساحل عمان في دولة واحدة. لعلهم يرتقون ويبتعدوا عن عمل القراصنة، ولكن يا ليتها لم تفعل.
فقد كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية عن تفاصيل جديدة لاستخدام شركة “بلاك شيلد” الإماراتية للخدمات الأمنية كستار لتجنيد مئات السودانيين وإرسالهم إلى ليبيا للحرب مع قوات الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر” ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وذكرت المنظمة، في تحقيق نشرته عبر موقعها الرسمي. أن الشركة تعاقدت مع نحو 270 شابا سودانيا للعمل في الإمارات كحراس أمن. ولدى وصولهم إلى أبوظبي في سبتمبر/أيلول 2019. صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم المحمولة. وأخضعوا لتدريب عسكري، ثم نقلوا دون علمهم إلى مجمّع عسكري في مدينة راس لانوف، يرابط فيه مسلحون تابعون لـ”حفتر”.
ولم تترك “بلاك شيلد”. أي أثر لتوظيفها السودانيين على شبكة الإنترنت رغم أنها مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي كمؤسسة فردية ذات مسؤولية محدودة ومدرجة على موقع حكومة أبوظبي كشركة خدمات أمنية تأسست في عام 2019. وهي مملوكة لـ”سيف معوض الكعبي”. الذي ورد اسمه في إحدى وسائل الإعلام المحلية بالإمارات على أنه عقيد في القوات المسلحة.
إقرأ أيضا: زكريا المحرمي ينتقد قرار حظر مصارعة الثيران في السلطنة و المفتي يجيب (فيديو)
وحدد العمال السودانيون شخصًا آخر قد يكون متورطًا في محاولة تجنيدهم قسرا. هو: العميد “مسعود المزروعي”، الذي ورد ذكره في الصحف اليمنية عام 2017 و2018 نائبا لقائد القوات الإماراتية وقائدا لعمليات الحلفاء في عدن. قابل “المزروعي” 5 على الأقل من الشبان السودانيين، ورأوا صورته وتعرفوا عليه كأحد ممثلي “بلاك شيلد”.
وأورد التحقيق شهادات للشباب السودانيين، الذين قالوا إنهم خُدعوا، ما عرّضهم لأن يصبحوا أهدافًا عسكرية محتملة في الحرب الليبية، كما تضمن مقابلات مع عدد من السودانيين المغرر بهم، والذين تلقوا تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات بالإمارات قبل أن يتم نقلهم إلى رأس لانوف.
وكشفت المقابلات أن مئات الشبان السودانيين نقلتهم الإمارات إلى مجمع عسكري في رأس لانوف، لكن ممثلي “بلاك شيلد” لم يروا في أي مكان هناك.
عصابة الإمارات ومصادرة الهواتف
ثم فوجئ الشبان بتسليمهم زيا عسكريا ومصادرة هوافتهم وإخبارهم بأنهم سيخضعون لتدريب أمني لمدة 8 أسابيع على الأقل. شمل تدريبات قتالية وجمع وتفكيك الأسلحة. واستخدام بنادق الكلاشينكوف والرشاشات وغيرها من التدريبات التي لا علاقة لها بوظيفة حارس الأمن.
ولما أثار الأمر الريبة لدى الشبان، سألوا المسؤولين الإماراتين في أوقات مختلفة عن طبيعة عملهم ولماذا يتلقون تدريبات عسكرية؟ ليتلقوا إجابة مفادها: “نحن مسؤولون فقط عن تدريبكم ولا نعرف شيئًا آخر”.
لكن رجلا سودانيا قدم نفسه لهم على أنه “مشرف التدريب”. عمل كحلقة وصل مع “بلاك شيلد”، التي لم يكن ممثلوها في أي مكان آخر. وكان يطمئنهم مرارًا وتكرارًا بأنه على الرغم من تدريبهم عسكريًا، لكنهم سيعملون كحراس أمن لشركة مملوكة للقطاع الخاص.
بعد أسابيع قليلة من وصولهم إلى الإمارات. أصدرت الشركة للرجال تصاريح إقامة وبطاقات مصرفية وبطاقات تأمين صحي. وجعلتهم يوقعون عقودًا تنص صراحةً على أنهم سيعملون كحراس أمن في إمارة أبوظبي.
لم يحصل أي من العمال السودانيين على نسخ من عقودهم. وتمكن القليل منهم فقط من التقاط صور لهم باستخدام هواتفهم.
وبعد انتهاء التدريب، حضر “المزروعي”. وكان يرتدي ملابس مدنية، وهنأ الشبان على إكمال التدريب بنجاح، لكنه رفض الكشف عن المكان الذي سيتم نشرهم فيه.
شحن عسكري
وبعد اجتماعهم مع “المزروعي”، قسمت “بلاك شيلد” العمال السودانيين إلى مجموعتين. ليسافروا لاحقا بالحافلة إلى قاعدة عسكرية بالقرب من أبوظبي. ومن هذه النقطة ارتدوا زيًا غير مموه مع طباعة الأحرف CNIA عليها، والتي تعني “هيئة البنية التحتية الوطنية الحرجة”. وهي هيئة حكومية تحمي حدود الإمارات وحقول النفط واستوعبتها القوات المسلحة عام 2012.
صعد الشبان إلى طائرة شحن عسكرية كبيرة برفقة رجلين يرتديان الزي العسكري الإماراتي. لكن الطيارين قالوا لهم إنهم لا يستطيعون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون.
وبعد 5 ساعات ونصف الساعة، وصل الشبان السودانيون إلى قاعدة جوية عسكرية في الصحراء، حيث رأوا زجاجات المياه وأدركوا أنهم في ليبيا.
بدأ الرجال في الوصول إلى مهبط للطائرات في رأس لانوف حيث قالوا إنهم التقوا بمقاتلين ليبيين مسلحين، وتم تحميلهم في شاحنات صغيرة، ونقلوا إلى مجمع عسكري على بعد حوالي 15 كيلومترًا من ميناء رأس لانوف النفطي.
وبعد نقلهم إلى قوات “حفتر” بالمنطقة، سلمهم أحد العسكريين الليبيين هواتفهم المصادرة سابقًا، والتي سرعان ما أدركوا أنه لا يمكن استخدامها لإجراء مكالمات دولية أو الوصول إلى الإنترنت، ثم أخبرهم أن مهمتهم هي حراسة حقول النفط المحيطة.
انكشاف واحتجاجات ضد عصابة الإمارات
لكن شاء القدر أن تكون مهمة الشبان المجندين قسرا قصيرة، ففي 26 يناير/كانون الثاني، وبعد أن تمكن أحدهم من إخبار أسرته في الخرطوم بالوضع، احتجت بعض العائلات أمام سفارة الإمارات في الخرطوم وطالبوا بإعادة أقاربهم إلى بلدهم.
وبعد يومين، احتجت العائلات مرة أخرى أمام وزارة الخارجية السودانية، وضاعف الناشطون السودانيون دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت وزراة الإعلام السودانية آنذاك أن الخرطوم على اتصال مع أبوظبي بشأن السودانيين في ليبيا، وتطالب بإعادة الراغبين في المغادرة على الفور.
وإزاء ذلك، اضطرت “بلاك شيلد” إلى إعادة السودانيين إلى أبوظبي، وهناك التقى بهم “الكعبي”، واعتذر بشكل مبهم عن “سوء التفاهم” الذي حدث، وعرض السماح لهم بالعمل في الإمارات بدلاً من ذلك.
لكن الشبان السودانيين رفضوا العرض، وأصروا على العودة إلى بلدهم، حسبما أفادت مقابلات “هيومن رايتس ووتش”.
أما بالنسبة لـ”بلاك شيلد”، فنقلت وسائل إعلام بيانا قالت إنّه صادر عنها ومتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، نفت فيه كلّ ما ورد على لسان الشبان السودانيين وقالت إنها لا تنخرط في أي خدمات ذات طابع عسكري.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنّها راسلت الشركة والقوات المسلحة الإماراتية ووزارة الدفاع الإماراتية وقوات “حفتر” في سبتمبر/أيلول الماضي للتحقق من هذه القضية، لكنها لم تتلقَّ أي رد من هذه الأطراف.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما كشفه تحقيقها يسلط الضوء على مثال واحد فقط على تورط الإمارات الخبيث في النزاعات الخارجية. والذي يتضمن تحويل كميات هائلة من الأموال والأسلحة إلى الجماعات المسلحة المحلية المسيئة في اليمن وليبيا وتوظيف مقاتلين أجانب للمساعدة في شن حروب بالوكالة في المنطقة.
