الدبور – زوج نانسي عجرم المتورط بجريمة قتل العامل السوري محمد الموسى. قد يواجه القضاء من جديد في دورة جديدة. خصوصا بعد ظهور التسريب الصوتي الجديد. الذي يبين أن الجريمة متعمدة ومخطط لها وليست كما يدعي دفاع عن النفس وجريمة سرقة. وغيرها من الروايات المتناقضة التي قالها فادي الهاشم زوج نانسي عجرم.
فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تسجيلاً صوتياً مسرباً للمحامي اللبناني عماد وديع رحّال، والذي يُعد الوكيل القانوني عن عائلة الضحية السوري “محمد الموسى الذي قُتل داخل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.”
وقال رحال بالتسجيل المُسرب، أن رحلة البحث عن الحقيقة انطلقت منذ تاريخ 05/01/2020، مضيفاً: “بدأنا البحث عن الحقيقة يوم سمعنا بمقتل محمد الموسى داخل منزل نانسي عجرم و فادي الهاشم”. وتابع رحال: “هل كان الموسى بهذه الجُرأة ليتسلّق سور الفيلا ويخترق الحراس ويدخل المنزل المُجهز بجهاز إنذار نادر وينتظر 4 ساعات على الشُّرفة حتى مغادرة الضيوف ليدخل بعدها ويُقدِم على السرقة؟”.
وأضاف رحال: “ما حصل شكّل اكثر من علامة إستفهام. حتى بدأنا في البحث عن الحقيقة التي لم يجرؤ احد على النُطق بها!”. وتساءل رحال مُلمحاً إلى أن قتل السوري محمد الموسى كان مخططاً له. “هل فعلاً حادثة قتل محمد الموسى تخفي جريمة ثانية أكبر من الجريمة نفسها؟ وهل فعلاً اتُخذ قرار تصفية محمد الموسى لحيازته على معلومات تُدين فادي الهاشم؟”.
إقرأ أيضا: بنت المدينة المنورة في السعودية تتحرش بالشباب وتثير ضجة شاهد الفيديو
وتابع طرح تساؤلاته: “هل فعلاً قُتل محمد الموسى خارج منزل نانسي عجرم، وتم انتاج مشهد زعموا من خلاله دخول الموسى إلى المنزل بغاية السرقة وإظهار الموضوع وكأنه دفاع عن النفس؟”.
وأكد رحال في نهاية التسجيل. أن دم السوري محمد الموسى ليس رخيصاً. مضيفاً: “لدينا كافة المعطيات والادلة والإثبات التي تدين فادي الهاشم وغيره الذين نفذوا جريمة إعدام محمد الموسى ولكن حفاظاً على سرية التحقيقات نتحفظ عن ذكرها في الوقت الحاضر. وسنرفعها للأجهزة القضائية المختصة بُغية اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الموضوع.”
وبعد التشكيك في صحة التسجيل المنسوب إليه، أكد مكتب المحامي عماد رحال في حديث مع موقع “رادار سكوب”. أن التسجيل الصوتي المُسرّب هو صحيح وأن المحامي رحال هو الوكيل الأساسي في القضية. وهو بصدد تحضير ملف كامل بالتعاون مع مستشارين وخبراء دوليين في الأمن الجنائي. رافضاً الإدلاء بأية معلومات إضافية في الوقت الحالي حفاظاً على سريّة التحقيق.
