الدبور – أبت الحقارة أن تفارق أهلها، ولا قاع للحقارة و الخيانة و القذارة، وفي فضيحة جديدة ل شيطان العرب ، ولي عهد أبوظبي بن زايد. ولعيال زايد في الإمارات. اتهم مركز حقوقي دولي، الإمارات بمشاركة الإحتلال في تطوير حواجز الموت الإسرائيلية. وهي نقاط التفتيش التي يقيمها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.
وأعرب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره مدينة جنيف، عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل و الإمارات لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من “تحديث” نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها. مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية “رمز للقمع والاضطهاد” ضد الفلسطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها، وقالت في بيانها رافضة تجميل تلك الحواجز العسكرية “القفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف”.
وقال المرصد الحقوقي، أنه تابع إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية “آدم بوهلر”، والذي قال فيه إن حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم “صندوق أبراهام”. يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة . وبحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إقرأ أيضا: الذباب السعودي و الإماراتي يهدد الناخب الأمريكي بمنشار سموه إن لم يصوت لترامب!
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ “تحديث” نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
وتقيم سلطات الاحتلال حاليا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية. ويطلق عليها الفلسطينيون مصطلح “حواجز الموت”. لكثرة عمليات “الإعدام الميداني” التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، وقد وثقت الكثير منها من خلال كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين،. وخلال شهر سبتمبر الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن. يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويريد شيطان العرب تمويلها وتطويرها لتصبح أداة قتل أكثر فعالية.
وقال أحمد الناعوق مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي. إن “نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. وأضاف “بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم. فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على إسرائيل لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها”.
وأوضح المركز استفادة إسرائيل من التمويل الإماراتي من قبل شيطان العرب . أنه على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره إسرائيل مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.
وعندما طالبت هولندا إسرائيل باستخدام هذا الماسح الأمني للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية. رفضت السلطات الإسرائيلية ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.
تعليق واحد
حسبى الله و نعم الوكيل على كل من يعمل ضد الشعب الفلسطينى فى فلسطين المحتلة