الدبور – بعد تسلم محكمة أن الدولة لملف قضية فتى الزرقاء. الجريمة التي هزت الشارع الإردني و العربي، وبل وصلت إلى العالمية بعد تدخل جمعية حقوق الأطفال، ستصل عقوبة مرتكبي هذا الجرم للإعدام شنقا حسب القوانين للجرم الذي أضيف لملف القضية.
وحسب المصادر، لم تعد التهم الموجهة لمرتكبي جريمة فتى الزرقاء. الشروع في القتل فقط، بل تم إضافة تهم تتعلق في أمن الدولة ومكافحة الإرهاب.
وأفادت وسائل إعلام أردنية. أن نيابة أمن الدولة تسلمت ملف القضية بناء على ايعاز من النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي عام أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بسرعة المباشرة بالتحقيق بالقضية. وقال مصدر قضائي إن الإيعاز يأتي ليتسنى لحالة القضية الى محكمة امن الدولة بأسرع وقت ممكن.
ومن المتوقع أن يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح. بحدود المادة (2) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. وبدلالة المادة 3/ب/7 من قانون منع الإرهاب والتي قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الإعدام شنقا حتى الموت.
إقرأ أيضا: تركيا تكشف تفاصيل جديدة عن الأسطل جاسوس الإمارات الدحلاني الفاشل!
وفي ذات السياقـ قرر مدعي عام الزرقاء أيمن مصالحة، الإفراج عن مصور وناشر فيديو تعرض الفتى للاعتداء في محافظة الزرقاء.
وأضاف أن قرار الإفراج جاء بسبب “سحب الشكوى من والدة الفتى المعتدى عليه، ولكونه حسن النية وليس من أصحاب الأسبقيات”.
و تعرض الفتى صالح حمدان. لاعتداء وحشي بمحافظة الزرقاء ببتر يديه وفقأ عينيه بدافع “الثأر”. ما استدعى تدخل عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، وسط حالة من الصدمة والغضب.
وكانت جريمة الزرقاء سببا في إطلاق الأمن الأردني لحملة تمشيط وتنظيف وإعتقال لأصحاب السوابق و الزعران المنتشرين في عدة مناطق في الأردن. و الذي خرج منها المجرم الذي إرتكب جريمة الزرقاء مع عصابته. الجريمة التي أثارت غضب الشارع الأردني، حيث وصلت إلى الصحف العالمية لبشاعتها.
وتداولت المواقع الإخبارية المحلية. تسجيلًا صوتيًا نُسب لمساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة. قال فيه“ إنه اعتبارًا من غدٍ ستكون هنالك حملات قوية مشتركة على المناطق التي يكثر فيها الزعران، وأصحاب الأسبقيات، والأتاوات“.
وخاطب العوايشة رجال الأمن العام، قائلًا:“بدنا الضرب بيد من حديد. وإلقاء القبض عليهم، واتخاذ إجراء في الشارع معهم. ما عندنا مشكلة اللي بده يصور، يصور“. بالإشارة إلى المقاطع المصورة، التي من المحتمل أن يوثقها شهود عيان لعمليات القبض على أصحاب السوابق.