الدبور- إمارة دبي تنهار تماما. وحاكم دبي بن راشد تلقى أكبر صفعة بتاريخه بعد صفعة الأميرة هيا بنت الحسين. التي خلعته وهربت مع أولادها. و تخلت عنها أبوظبي وتخلى شيطان العرب عن رفيقه في المؤامرات بن راشد. لأن أبوظبي نفسها تعاني أزمة إقتصادية لا أحد يعلم متى ستنتهي. خصوصا مع الغموض الذي يلف موضوع مكافحة فيروس كورونا، وكم من الممكن أن يتحمل إقتصاد أبوظبي مع هبوط أسعار النفط، وإستعمال الإحتياطي النقدي.
فقد كشفت وكالة دولية مختصة بالتصنيفات الائتمانية. عن أوضاع اقتصادية تزداد سوءاً في إمارة دبي نتيجة لأعباء الديون المرتفعة، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل صدمة اقتصادية كلية لها صلة بوباء كورونا.
وكالة “ستاندرد آند بورز”، حافظت في تقريرها على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% في 2020، مشيرةً إلى أن ذلك يرجع جزئياً إلى تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كوفيد-19.
وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة وبل الذي تعتمد علية دبي بشكل كبير. ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها على دخول الأجانب. قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز الماضي وسط إقبال ضعيف بسبب المخاوف الصحية.
و حسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020 أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.
إقرأ أيضا: الشاهين العماني يكشف كيف تمارس الإمارات ضغوطا على الكويت كما فعلت مع السلطنة
وأوضح التقرير. أن سبب الزيادة في نسبة عبء الديون جزئياً يعود إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات كورونا. وذكر أن التقييم الأوسع للقطاع العام بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة. يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حالة حدوث ضائقة مالية فالتقرير يتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبوظبي. هذا إن تحسن إقتصاد أبوظبي. وبعدها سيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023.
التعرض الكبير للسياحة والطيران. جعل دبي في وضع أكثر تأثراً بالوباء. كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد دبي واحدة منها.
حكومة دبي تتوقع أن تسجل عجزاً كبيراً تاريخياً للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.
وأدى تفشّي الفيروس إلى تفاقم العاصفة الاقتصادية القائمة التي تجتاح الإمارة. التي شهدت تسريحاً جماعياً للعاملين ضمن صفوف عمالتها الأجنبية ومنازل فارغة حتى في خضم مؤشرات الانتعاش الطفيفة. وحتى الآن، يُحذّر الخبراء من أن سوق العقارات الحيوي في الإمارة على وشك أن يُسجّل أدنى مؤشراته منذ الركود الكبير عام 2009.
الجدير ذكره، أن دبي تواجه أزمة مالية بلغت ذروتها منذ شهر آذار/مارس الماضي وذلك إثر تفشي فيروس كورونا، إلى جانب الاتهامات بالفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية التي تواجه عدة مسؤولين والتي جعلت من دبي إمارة الجرائم المالية.
