الدبور – في تطور جديد في قضية تسريب تسجيلات أمن الدولة في الكويت، و التي تورط بها أفراد من العائلة الحاكمة وضباط أمن، عملوا مع شخصيات من خارج الدولة.
تساءلت بعض الحسابات على مواقع التواصل، هل هناك دور للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان المستشار الامني لولي عهد أبوظبي. في قضية تهريب التسريبات إلى الخارج للإضرار بأمن الكويت؟ الأمر الذي كشفت عنه صحيفة القبس المحلية عن دور لأشخاص خارج الكويت في القضية الشهيرة.
وتمثلت التفاصيل المثيرة التي كشفتها صحيفة ”الراي“ الكويتية. نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ”باتهام شخصيات من الأسرة الحاكمة بالوقوف خلف تسريب هذه التسجيلات ونشرها وتوزيعها.
لا سيما ما يتعلق منها بتحقيقات قضية الصندوق السيادي الماليزي التي كانت ضمن التسجيلات المسربة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي“.
وقالت الصحيفة الكويتية المحلية. ”إن ملف التسجيلات أحيل إلى النيابة العامة عقب ظهور تسريبات التحقيق المتعلقة بقضية الصندوق السيادي الماليزي. واللقاء الذي جمع مدير أمن الدولة طلال الصقر والمتهم الشيخ صباح جابر المبارك. إضافة إلى التسجيلات المتضمنة لقاء الصقر مع الشيخ حمد جابر المبارك وحديثهم عن التجسس على حسابات المواطنين“.
وأشارت الصحيفة إلى اتهام ثلاثة ضباط بأمن الدولة بهذه التسريبات. مبينة ”أن أحد هؤلاء الضباط ويدعى (ن ط) اعترف أثناء التحقيق معه نهاية الأسبوع الماضي بعد تعافيه من انهيار عصبي، بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري“.
إقرأ أيضا: كمية الطلب للسفر إلى الأراضي المحتلة صادمة: شركة طيران “إسرائيلية” جديدة إلى الإمارات
وتابعت الصحيفة سرد اعتراف الضابط الذي زعم ”أن ما أقدم عليه كان بناء على طلب من ضابط في جهاز أمن الدولة وهو من أبناء الأسرة الحاكمة يدعى (ف س). والذي قيل إنه غادر إلى لندن عقب ثلاثة أيام من تسلمه للفلاش ميموري“.
وتم استدعاء الضابط (ف س) يوم أمس الأحد للتحقيق معه بشأن ما نسبه إليه الضابط (ن ط)، وحجزه لمواصلة التحقيق معه بالقضية الشائكة.
وبدأت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“ بنشر الحساب المذكور لمقاطع مصوَرة يعود تاريخها لعام 2018 تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.
واستدعت هذه التسجيلات تدخلاً رسمياً من وزارة الداخلية التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتعهده بمتابعة القضية.
وعلقت بعض الحسابات بسخرية أن دحلان قد يكون وراء تلك التسريبات، وربما هو الشخص الذي تحدثت عنه الصحف الكويتية عندما قالت إن هناك أشخاص خارج الكويت مشاركين في هذه القضية الحساسة للإضرار بأمن الكويت.
وكانت صحيفة ”القبس“ قد أشارت في خبر نشرته مساء الأحد. إلى إلقاء السلطات الأمنية القبض على ضابطين متهمين بتسريب مستندات وتسجيلات سرية عام 2019 . والتعاون مع أطراف خارج البلاد لاستهداف الأمن القومي للكويت، دون أن تكشف إن كانوا هم ذات الضباط المرتبطين بتسجيلات أمن الدولة أم هي قضية منفصلة.
وقال المحامي الدولي محمود رفعت إنّ الإمارات تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة قطر.
وقال في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه: ما تم الإعلان عنه في #الكويت عن مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلد شاركت بها شبكة واسعة تضم ضباطا ونوابا وعسكريين ومتنفذين استهدفت تسريب مستندات خطيرة جدّاً خارج #الكويت. تقف خلفها #الإمارات التي تسعى بشتى السبل لهدم الكويت لرفضها التطبيع مع #إسرائيل وموقفها الوسطي بأزمة #قطر
