ضربة كويتية مباشرة على رأس بن زايد ردا على قرار إلغاء قانون مقاطعة الإحتلال

الدبور – في ضربة كويتية حرة مباشرة أصابت الهدف، ردا على قرار رئيس دولة الإمارات المرحوم الشيخ خليفة، بإلغاء قانون مقاطعة دولة الإحتلال الإسرائيلي، وفتح الأسواق للبضائع الإسرائيلية لإعادة تصديرها للدول العربي بختم جبل علي.

وفي رد مباشر على قرار الإمارات وبعد أقل من ٢٤ ساعة على صدور القرار، وفي ضربة كويتية جديدة، تقدم 5 نواب كويتيين باقتراح قانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع (إسرائيل) ومنظماتها، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

ويهدف الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب “خليل عبدالله أبل” و”عدنان سيد عبدالصمد” و”أسامة الشاهين” و”حمدان العازمي” و”عبدالله الكندري”، إلى نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم. 

ونص الاقتراح على حظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع الإحتلال، ومنظماته في جميع أنحاء العالم. ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويحظر على جميع الجهات الحكومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد أي اتفاقيات أو بروتوكولات أو لقاءات أيا كانت طبيعتها مع (إسرائيل) ومنظماتها في جميع أنحاء العالم أو مع أي جهة تنتمي إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وذكرت مصادر من الإحتلال الإسرائيلي، أن البضائع التي تم منع تصديرها إلى بعض دول أوروبا بعد حملة المقاطعة الأمريكية و الأوروبية الشعبية ضمن حركة تعرف باسم BDS ، سوف يتم تصديرها للإمارات ومن هناك يتم وضع ملصق على إنها بضائع إماراتية ليتم تصديرها لجميع الدول العربية و الإسلامية التي تمنع، وأضا بعض الدول الأوروبية.

إقرأ أيضا: إرفع رأسك أنت عُماني .. فرحة عارمة برفض التطبيع، على قدر فرحة الإماراتين بالتطبيع

كما يحظر مقترح القانون الكويتي الجديد الذي جاء للرد على الإمارات وهرولتها غير الطبيعية للتطبيع، يحظر على المواطن الكويتي أو الوافد المقيم بصورة دائمة أو مؤقتة وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري في الكويت أن يتعاطف أو يشارك أو يطالب بالتعامل أو التطبيع عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر أي وسيلة حديثة أو مستحدثة وبأي شكل أو صورة أو معنى أو تلميح بما يدعو فيه إلى التعاون أو التواصل أو الاتصال أو المشاركة بأي شأن يدل أو يلمح إلى التعاون أو التطبيع أو التعامل مع (إسرائيل).

كذلك يحظر على كل مواطن كويتي أو وافد مقيم إقامة مؤقتة أو دائمة السفر إلى (إسرائيل) سواء بجواز السفر أو دون جواز سفر.

ونص الاقتراح أيضا على حظر كل تأييد أو تمجيد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأي عمل من الأعمال أو المعاملات الثقافية أو الإعلامية أو الدينية أو الاجتماعية أو الفنية أو الإنشائية أو العقارية أو التجارية وتحت أي شكل أو مسمى آخر في تعامل خفي أو صريح مع إسرائيل وبأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها.

ويعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار (16 ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني شخصا اعتباريا نفذت العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين إليه وعلى الممثل القانوني للشخص الاعتباري مع الحكم بسحب الرخص الممنوحة له وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة عشر سنوات.

واعتبرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن الهدف من وضع هذا القانون هو تقديم واجب النصرة والدعم لفلسطين وشعبها إلى جانب تأكيد وقوف الشعب الكويتي إلى جانب قضايا أمته وعلى رأسها مظلومية الشعب الفلسطيني في حقه بالدفاع عن أرضه المحتلة من قبل (إسرائيل).