الدبور – طرح رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، “خالد مشعل”، “رؤية سياسية”، لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، ومواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أراض واسعة من الضفة الغربية.
جاء ذلك وفق ورقة أصدرها اليوم الإثنين، منتدى التفكير العربي، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له.
وتحدث خالد مشعل في الورقة، عن قرار الضم، وخلفيات توقيته والدوافع التكتيكية لتأجيله، ويقترح “برنامجا وطنيا” يقوم على “إطلاق المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال”. كما طرح “مشعل”، في الرؤية، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، واضعا خريطة طريق “لإعادة الاعتبار له وبنائه من جديد بتوافق وطني”.
وتقوم الرؤية السياسية، كما طرحها “مشعل”، على فكرة “إعادة تشكيل وظيفة السلطة الفلسطينية، بما يجعلها قادرة على مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي”.
لكنه استدرك قائلا: “اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، يكون بعد دراسة شاملة للخيارات كافة، وبتوافق وطني”.
ودعا إلى ضرورة تبني برنامج فلسطيني وطني، يقوم على “إطلاق المقاومة، والمواجهة الشاملة مع الاحتلال”.
واقترح “مشعل” لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي، “إعادة تعريف الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية بما يضمن إجماع الكل الفلسطيني عليها، والحيلولة دون التنازل عن أي منها”.
وعرض “مشعل” تبني “برنامج نضالي، ينطلق من كون الشعب الفلسطيني ما زال واقعا تحت الاحتلال، بحيث يشمل البرنامج كل أشكال النضال والمقاومة، وعلى رأسها النضال المسلح، وبما فيها المقاومة الشعبية بكل أشكالها”.
ودعا إلى إعادة “بناء المؤسسات السياسية ومرجعية القرار الوطني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية حقيقية، بحيث تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشارك فيها مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو“، قد أعلن عزم حكومته البدء بعملية ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية في الأول من الشهر الجاري، ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية معلنا إرجاء تنفيذ الخطوة، دون التراجع عنها.
وعارض المجتمع الدولي خطة الضم، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. وتستند مخططات الضم، على “صفقة القرن”، التي أعلنها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.
