الدبور – ولي عهد السعودية بن سلمان، لن ينجو من قضية إغتيال خاشقجي، الصحفي السعودية الذي إغتاله عن طريق خنقه وتقطيعه وتذويب جسده بالنار، في مقر قنصلية بلده في إسطنبول، فكلما ظن ان القضية أغلقت، خرجت له مصيبة جديدة، ليعاقب على أغبى عملية إغتيال شهدها التاريخ.
فقد أعلنت بريطانيا، الإثنين، فرض عقوبات اقتصادية، بحق 20 سعوديا، متورطين في اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية. وتشمل العوقبات تجميد أصول ومنع دخول الـ20 شخصا إلى المملكة المتحدة، الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأتي هذه الإجراءات ضمن قانون العقوبات البريطاني المعتمد، بعد إتمام خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نهاية العام الجاري.
ومن بين أبرز أسماء الصادر بحقهم عقوبات: المستشار السابق لولي العهد السعودي “سعود القحطاني”، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية “أحمد عسيري”.
وقالت الخارجية البريطانية، إن “القحطاني” خطط وأدار عملية قتل “خاشقجي”، مستعينا بفريق من 15 شخصا. وأضافت أن “عسيري”، تورط في قتل “خاشقجي”، وكان مسؤولا كبيرا ضمن فريق الاغتيال.
وأقر وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب”، بأن هناك بعض القلق من تأثير هذه العقوبات على العلاقات الثنائية مع الدول، لكنه أكد أن هذا هو الأمر الصائب أخلاقيا القيام به. وأضاف “راب” أن التشريع الجديد سيمنح الحكومة صلاحيات لمنع الضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من دخول بريطانيا، ونقل أموالهم عبر بنوكها والتربح من اقتصادها.
ولم يصدر عن السلطات السعودية، أي تعليق حول العقوبات البريطانية.
إقرأ أيضا: الشاهين العماني يعود بقوة ويفجر مفاجأة: تسجيل القذافي صحيح و مع مسؤول إماراتي!
من جانبها، دعت عضوة مجلس العموم البريطاني “ليزا نادي”، إلى ملاحقة المجرمين الذين قتلوا “خاشقجي”، وقالت: “على المملكة المتحدة اتخاذ سياسة أكثر شدة تجاه السعودية والتوقف عن بيع الأسلحة لها”. وأضافت: “يجب اتخاذ إجراءات ضد السعودية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات في اليمن”.
وبدأ القضاء التركي، الجمعة الماضي، محاكمة 20 متهماً في قضية اغتيال “خاشقجي”، 2018، قبل أن تؤجل الجلسة إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.
وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل “خاشقجي” إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وخلال الأعوام الأخيرة، شنت السلطات السعودية العديد من حملات الاعتقال، طالت ناشطين ومعارضين ودعاة، وكل من له رأي أو كلمة حرة أو مخالفة للنظام الحاكم، ولم تكتف بهذا الحد، بل مارست الأجهزة الشرطية العديد من الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين.
كما تعرضت عدد من الناشطات السعوديات للاعتقال ثم التعذيب داخل المعتقلات عبر التحرش الجنسي باللمس في أماكن حساسة، وبالتعرية، وبالتصوير وهن عرايا، وتعرضت واحدة منهن على الأقل للتعذيب النفسي، إذ قيل لها كذبا إن أحد أفراد عائلتها قد توفي.
