الدبور – دق تقرير حكومي كويتي ناقوس الخطر بشأن نفاذ محتمل للاحتياطي العام للدولة في غضون أربعة أشهر؛ حال استمرارها في السحب منه بعد أن تهاوي إلى 7 مليارات دولار فقط خلال الأشهر القليلة الماضية.
جاء ذلك وفق التقرير الصادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، حسبما أفاد موقع العربي الجديد.
ولجأت الحكومة الكويتية إلى السحب من الاحتياطي الذي بلغ بنهاية العام 2019 نحو 39.9 مليار دولار، لمواجهة أزمة تفاقم عجز الموازنة بسبب تراجع الإيرادات وتوقف الأعمال نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وهبوط عائدات النفط.
وتوقع التقرير مواجهة الحكومة أزمة سيولة حقيقية مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس الأمة (البرلمان) بشأن آلية تمويل عجز الموازنة، فلن يتمكن مجلس الوزراء من دفع رواتب العاملين في الجهات الحكومية، وقد يضطر إلى تسييل (بيع) أصول في الخارج كأحد الخيارات المتاحة.
وسجلت الكويت حتى أمس الثلاثاء، 41033 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و334 وفاة و32304 حالة تعافي.
