لماذا تصمت سلطنة عمان عن قتل المواطن العماني سيف بن راشد الشحي على يد الإمارات؟!

الدبور – حتى اليوم لم يصدر أي بيان رسمي من سلطنة عمان عن إقدام الإمارات على قتل مواطن عماني على منطقة الحدود بدم بارد، في سلسلة من التجاوزات الإماراتية بحق سلطنة عمان، مقابل صمت عماني، فلماذا تصمت سلطنة عمان عن جرائم الإمارات المستمرة؟

وكانت قد أكدت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، الخميس (18 يونيو/حزيران)، مقتل مواطن عماني بنيران حرس الحدود الإماراتي، ولم يصدر أي بيان آخر من داخل السلطنة، مع أن الخبراء يقولون أن العلاقات متوتة ولكنها لا تظهر للعلن كالعادة..

ووفقا للمعلومات التي جرى تداولها، فإن القتيل يدعى “سيف بن راشد الشحي”، وقد تلقى رصاصة في صدره من طائرة عمودية تابعة لحرس الحدود الإماراتي، بمنطقة دبا الحدودية، ليلقى مصرعه في مستشفى دبا الفجيرة بالإمارات، التي احتجزت الجثمان لساعات ولن تسلمه لأهل القتيل حتى صباح الجمعة 19 يونيو/حزيران.

وذكرت المصادر أن “الشحي” كان يتنقل في منطقة متداخلة على الحدود بين ولاية دبا العمانية، ودبا الفجيرة التابعة للإمارات، وهي التي تبعد عن منزله حوالي من 3 إلى 4 كيلومترات، مشيرة إلى أن الحدود عبارة عن سياج تم وضعه في الجزء السهلي من المنطقة فقط، أما الجزء الجبلي الذي يحتل المساحة الأكبر من الحدود فيظل منطقة مفتوحة بلا سياج ويمكن عبورها مشيًا على الأقدام، ولا يمكن للسيارات عبورها إلا بالطرق الرسمية.

وتفيد الرواية العمانية بأن القتيل اعتاد على المشي في المنطقة كحال أهاليها، فهناك من يمارس الرياضة وهناك من يبحث عن العسل في الجبال وآخرون قد يعبرون الحدود عن طريق الجبال لملاقاة أبناء عمومتهم في الحدود الأخرى، وفي تمام الساعة السادسة من عصر الثلاثاء (16 يونيو/حزيران)، تلقت عائلة “الشحي” اتصالًا من ولدهم يستغيث بهم طالبا مساعدتهم له “لأنهم سوف يقتلونه” وأخبرهم بالمكان الذي يوجد فيه، ليتوجه أفراد أسرته إلى المنطقة وهم يسمعون طلقات نارية، وعند وصولهم شاهدوا قوات الأمن الإماراتية على بعد أمتار من الحدود وهي تحمل القتيل.

وبدا لأهل القتيل أن إطلاق النار عليه تم على الحدود مباشرة، وأن كاميرات المراقبة بجانب الموقع، والمثبتة في الجانب الإماراتي، هي التي يفترض أن تكون الشاهد الأول في التحقيقات التي ستُجرى في هذا الواقعة.

وعن مدى إمكانية أن يكون القتيل قد ارتكب جرمًا، أشارت المصادر إلى أنه كان يرتدي الدشداشة العمانية والنعال، ما يؤكد أنه لم يتخف ولم يكن يحاول الهرب ولم يهيئ نفسه لذلك، مشيرة إلى أن عبوره الحدود من خلال المنطقة المفتوحة – إن ثبت – يعد خطئا بسيطا لا يستدعي أن يطلق النار على شاب أعزل في وضح النهار، خاصة مع خصوصية تلك المنطقة الحدودية المتداخلة.

إقرأ أيضا: حالة من الغليان في الشارع العماني ضد الإمارات.. دم العماني غالي (فيديو)

وإزاء تلك التفاصيل، استنكر معلقون عمانيون عبر وسم “#قتل_مواطن_في_دبا” على شبكات التواصل الاجتماعي إطلاق النار على “الشحي”، ورأوا أنه كانت لدى السلطات الإماراتية بدائل أخرى للتعامل مع الموقف، وطالبوا السلطان “هيثم بن طارق” والجهات المسؤولة في السلطنة بالتدخل ووقف انتهاكات الإمارات بحق العمانيين.

حيث قال ناشط عماني معلقا على الحادثة التي تبدو قتل متعمد، في مقارنة بتصرف الأمن العماني، حيث قال ما نصه: “سنة من السنوات وقريبة جدًا ليست ببعيدة هؤلاء انتهكوا الحياة البرية في عُمان، وكانت بحوزتهم (أسلحة) وليس سلاح، ما يعني أنهم مُسلحين هل تم قتلهم؟ لا.. تم القبض عليهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة الخوف من الله والإنسانية والعدل واحترام القوانين انعدمت معهم والنتيجة”

https://twitter.com/baderalharithi/status/1273700742889713667?s=20

وتمثل تلك الحادثة امتدادا لحالة توتر قائمة أصلا بين البلدين، كان آخر مظاهرها إعلان هيئة تنظيم الاتصالات العمانية، في 16 يونيو/حزيران، عن وجود “تداخلات راديو” من خارج حدود البلاد تمثل خطرا يهدد شبكات الجيل الخامس بالسلطنة، وسط تحذيرات مختصين من استخدام هذه التداخلات في أغراض تجسس وقرصنة، واتهامات للإمارات بالضلوع في ذلك.

وتعود جذور التوتر الإماراتي العماني تاريخيا إلى فترة حكم الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”؛ أول رئيس لدولة الإمارات، حيث دفع في سبعينيات القرن الماضي باتجاه كسب ولاء عمانيين من قبيلة الشحوح المقيمين في المناطق المجاورة لإمارة رأس الخيمة، واستمالة بعضهم بإغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العُمانية وحمل جنسية دولة الإمارات الناشئة.

لكن التوتر بين البلدين بلغ أوجه مع صعود ولي عهد أبوظبي الحالي “محمد بن زايد”، وتحديدا منذ عام 2011، حين قرر “بن زايد” تبني سياسات قائمة على التدخل الإقليمي في شؤون دول الجوار العربية.

وفي يناير/كانون الثاني 2018؛ عرض متحف اللوفر في أبوظبي خريطة تُظهر محافظة “مسندم” العُمانية ضمن حدود الإمارات، وهو ما تسبب في إثارة غضب كبير بين العمانيين واحتجاج رسمي من قبل السلطة.

وحكمت محكمة عمانية، في 10 أبريل/نيسان 2019، على 4 إماراتيين وعماني بالسجن بتهمة التجسس واستهداف نظام الحكم في سلطنة عمان، وبعد نحو شهر رد سلطان عمان آنذاك “قابوس بن سعيد” على جهود إماراتيين لشراء أراض وعقارات في مناطق استرايجية من عمان، خاصة المنطقة الشمالية، وأصدر مرسوما يحظر على غير العمانيين تملك أراض زراعية أو عقارات في البريمي ومسندم وظفار والظاهرة ووسطى وشيناس وليوا والجبل الاخضر وجبل شمس، وغيرها من المواقع التاريخية والاستراتيجية.

كما تداول ناشطون عمانيون، على نطاق واسع، جواز سفر عُماني، قالوا إنه يعود إلى الشيخ “زايد آل نهيان” قبل تأسيس دولة الإمارات، وعليه شعار السلطنة، وختم وتوقيع سلطان عمان الأسبق “سعيد بن تيمور”، كدليل تاريخي على الأسبقية العمانية وأحقية عمان في الأراضي التي تسعى أبوظبي للسيطرة عليها.

وقرأ مراقبون نشر جواز السفر المزعوم في إطار الرد على تسريب منسوب لوزير خارجية عمان “يوسف بن علوي”، نشره معارض عماني هارب، يدعى “سعيد بن جداد”، بدا فيه أن “بن علوي” يتحدث فيه مع رئيس ليبيا المخلوع “معمر القذافي” عن إنهاء حكم “آل سعود” بالمملكة العربية السعودية.

وتفيد مصادر بالسلطنة بأن “بن جداد” يعمل لصالح المخابرات الإماراتية، وأنه عضو سابق في منظمة تسمى (فرونت لاين ديفندرز)، تختص بنشر الأكاذيب والأخبار الملفقة، وفقا لما نقله موقع “وطن” العماني.

وكانت حسابات مواقع التواصل العمانية قد عبرت عن غضب كبير مؤخرًا ضد الإمارات وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” عقب تداول صورة تجمع مستشار الأخير، الأكاديمي الإماراتي “عبدالخالق عبدالله”، مع الهارب “جداد” في لندن.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت شرطة عمان السلطانية تحذيرًا عاجلًا من “جهات خطيرة تستهدف المواطنين والمقيمين في البلاد” عبر إعلانات تنشرها وسائل التواصل الإلكتروني، تدعي تقديم علاج لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في حين تحتوي روابطها على برامج تجسس، عزاها ناشطون عمانيون إلى الإمارات.

جاء ذلك بعد حملات إلكترونية إماراتية، رصدها مراقبون، وأسفرت عن إغلاق حسابات لمشاهير عمانيين.

لا يعد “الشحي” إذن ليس سوى حلقة في مسلسل طويل من الصراع الدائر خلف الكواليس بين الإمارات وعمان، والذي يبدو أنه يتجه نحو المزيد من التصعيد.