الدبور – خطة تقشف قطرية قاتلة اعلنت عنها وزارة المالية القطرية، لمواجهة جائحة كورونا وما خلفته من عجز مالي بسبب إنخفاض أسعار النفط، وتوقف الكثير من الاعمال، ولكن هذه الخطة قد تضر قطر على المدى البعيد، حيث تعتمد الخطة على تسريح العمالة الأجنبية وخفض رواتبها، مما يضر بالإقتصاد القطري.
و أصدرت قطر تعليماتها للجهات الممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة “كورونا”.
وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% من مطلع يونيو/حزيران الجاري؛ إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، مع منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ، وفقا لخطاب اطلعت عليه وكالة “بلومبرج”.
وإضافة إلى تقليص ميزانية أجور الأجانب، أمرت وزارة المالية، في خطابها، أيضا بوقف بعض الاستحقاقات الأخرى، التي أثر بعضها أيضا على الموظفين غير القطريين. وشمل ذلك وقف الترقيات وبعض البدلات النقدية، والتمويلات المسبقة، باستثناء تمويل الزواج.
إقرأ أيضا: السعودية تستدعي الذباب الإحتياطي للمشاركة في معركتها المصيرية مع غادة عويس، و الزعتر الإماراتي يشارك
وأضر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، جراء تراجع الطلب على الخام في ظل إغلاق كورونا، بخزائن دول الخليج في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة تداعيات الجائحة. إذ لجأت هذه الدول إلى سد الفجوة عبر مزيج من تخفيضات الإنفاق وإصدار الديون.
وفي هذا الصدد، جمعت قطر ، التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 ، 10 مليارات دولار من إصدارات الديون في أبريل/نيسان.
من خلال تقديم تخفيضات الإنفاق التي تستهدف الموظفين الأجانب، تنضم قطر في هذا الصدد إلى جيرانها من عمان إلى الكويت والإمارات.
وحسب “بلومبرج”، يمكن أن يهدد تسريح موظفين أجانب أو تقليص رواتبهم النمو الاقتصادي لقطر؛ حيث قد يترتب على ذلك حدوث نقص في الأيدي العاملة بجانب خفض إنفاق المستهلكين.
ويشكل الأجانب في قطر 95% من إجمالي القوى العاملة. وفي هذا الصدد، توقعت “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة نحو 10% من سكان قطر ، وهو نزوح “يمكن أن يكون له آثار سلبية طويلة الأمد”.
إذ يعمل الآلاف من الأجانب في شركة الخطوط الجوية القطرية، التي تشغل ما يقرب من 47 ألفا. كما يشكل الأجانب جزءا كبيرا من القوى العاملة في شركة قطر للبترول والشركات التابعة لها. وأعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض في الوظائف.
