الدبور – وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل ”تويتر“ من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.
واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل ”تويتر“ و“فيسبوك“ ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وقال ترامب إنه ”وجه وزير العدل وليام بار، للعمل مع الولايات على فرض قوانينها الخاصة ضد النشاط المضلل لشركات وسائل التواصل الاجتماعي“، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب في تصريح صحفي بالبيت الأبيض، أن ”أمرا تنفيذيا ضد هذه الشركات سيرفع عنها الحصانة من المسؤولية التي تتمتع بها حاليا“، متهما إياها بـ“التحيز التحريري“. وتابع ترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم إحدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، أن ”هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في نشاطات سياسية“.
ويأتي القرار عقب هجوم ترامب على ”تويتر“ بعدما أضاف الموقع يوم الثلاثاء ولأول مرة إخطارا اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، على تغريدات ترامب عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.
وعلى إثر ذلك، هدد ترامب، الأربعاء، بـ“تنظيم وإغلاق“ منصات التواصل الاجتماعي.
وغرد قائلا: ”يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. وسنقوم بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل“.
ويفتح هذا الأمر التنفيذي القانون الباب أمام وضع قواعد جديدة لعمل هذه الشركات العملاقة، ويسمح بمحاسبتها على المحتوى الذي ينشر عليها.
وأوضحت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب ”قد يفتح الباب أمام توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي لمنصات التواصل الاجتماعي إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي سيتم تشجيعها على التحقق مما إذا كانت سياسات إدارة المحتوى الخاصة بشركات التكنولوجيا تتوافق مع تعهداتها بالحياد“.
لكن ”سي أن أن“ ذكرت أن هذا الأمر التنفيذي هو ”محاولة قانونية طويلة، تسعى إلى الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة من خلال إعادة تفسير قانون عام 1996 الحرج الذي يحمي المواقع على شبكة الإنترنت وشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية“.
ونقلت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية عن توم ويلر الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، أن ”الأمر التنفيذي لا يمكنه في حد ذاته تغيير القانون“، معتبرا أن ”ذلك قد تم لأغراض التخويف السياسي“.
