الدبور – أعلنت الكويت فرض الحظر الكامل على عموم ابلاد، وهو حظر تجول كامل لأول مرة ولفترة طويلة حتى يتم التخلص نهائيا من فيروس كورونا وحصر عدد الإصابات وعلاجها قبل نقل الفيروس لغيرها.
حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي (Live Video Call) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبهذا الصدد استعرض المجلس الاستعدادات التي تمت لبدء الحظر الشامل في البلاد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 480/أولا/1 الصادر بتاريخ 6/4/2020 بشأن تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع حالة إعلان الحظر الشامل للتجول وبناء على متطلبات السلطات الصحية بتطبيق الحظر الشامل بعد استكمال خطة الإجلاء للمواطنين وعودتهم إلى البلاد حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وقرر مجلس الوزراء الآتي:
1 – فرض حظر التجول الشامل في البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/5/2020 في تمام الساعة الرابعة مساء حتى يوم السبت الموافق 30/5/2020.
2 – تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتالي:
(أ) – تطبيق حظر التجول الشامل في البلاد.
(ب) – يقتصر منح تصاريح الخروج أثناء حظر التجول الشامل في البلاد على العاملين في المرافق الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
(ج) – تشكيل فريق رئيسي للطوارئ وفرق فرعية في كل محافظة من المحافظات الست لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها.
3 – تعتبر الفترة من الرابعة والنصف مساء وحتى السادسة والنصف مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.
4 – تكليف الوزراء كلا في مجال اختصاصه بالآتي:
(أ) – اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بعد.
(ب) – وقف كافة أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أو فرق الطوارئ.
(ج) – وقف خدمة التوصيل للمنازل على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسويق الغذائية والصيدليات.
(د) – وقف المقابلات الإعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بعد وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها.
5 – وقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاكتفاء بوسائل النشر الالكترونية.
وقد أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يتم الالتزام الكامل والجاد من قبل كافة المواطنين والمقيمين بقواعد الحظر الشامل وبالتعليمات وبالاشتراطات والتعليمات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية وأهمها البقاء بالمنزل وتجنب التجمعات وتطبيق التباعد الجسدي واستخدام الكمامات أو أي غطاء للفم والأنف في الأماكن العامة لمنع أسباب العدوى.
وأكد مجلس الوزراء أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون بين الجميع سيحقق النتائج التي يتمناها الجميع في منع انتشار المرض والقضاء عليه بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدريجي وعودة النشاط المعتاد والحياة الطبيعية سائلين المولى القدير أن يكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول وتنجلي هذه الغمة لينعم الجميع بالصحة وأن يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.
وقد تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واستكمل تداس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد وقرر مجلس الوزراء الآتي:
– تكليف وزارة الصحة بتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية ما تبقى من الكمامات الطبية التي تسلمتها من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس للكمام الواحد.
– تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتسليم منتزه الخيران بخدماته اللوجستية إلى وزارة الصحة لاستخدامه كمستشفى ميداني ولحين إشعار آخر.
1 – التعميم على كافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس الكمام الواقي (استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم) في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرح بها وأماكن العمل.
2 – تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمامات الواقية لبيعها للمواطنين والمقيمين.
– توجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة وغيرها التي تم وقف نشاطها كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك خلال الفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات على ألا يمتد ذلك إلى ما بعد تلك الفترة مع مراعاة التحقق من قبل كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بشأن إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بعمليات إبعاد الوافدين مخالفين الإقامة مؤكدا بأن عمليات الإبعاد لن تتحملها الخزانة العامة للدولة وسوف يتم تحميل تلك التكاليف على كفلاء مخالفي قانون الإقامة تنفيذا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
