الدبور – فضيحة هزت الأردن، خصوصا في ظروف جائحة كورونا، ودخول العالم إلى المجهول بعدم معرفة إلى أين ستصل الجائحة ومتى ستنتهي، الجائحة التي أثرت على الإقتصاد في العالم كله وبالتالي على مخزون الغذاء في الدول المختلفة، ففي هذا الوقت تسعى الإمارات لضمان مخزونها الغذائي الإستحواذ على شركات الأغذية في الأردن.
حيث حصل “الخليج الجديد”، على معلومات حصرية، تكشف اعتزام صندوق أبوظبي السيادى، الاستحواذ على شركات الأغذية في الأردن، بنسب تصل إلى 50%، في فضيحة جديدة.
ونقلت مصادر مطلعة، أن شركة أبوظبي التنموية القابضة المعروفة باسم “القابضة الإماراتية” (ADQ)، توصلت بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر، على الاستحواذ على شركة “النبيل” للأغذية المجمدة في الأردن، من قبل مالكها ومجموعة “كارلايل” الأمريكية.
ويصل تقييم شركة “النبيل”، التي تصنع المنتجات المجمدة، مثل الدجاج والمعجنات، وبدأت استثماراتها في الأردن عام 2003، إلى 300 مليون دولار، وفقا لحسابات “بلومبرج”.
إقرأ أيضا: فضيحة في الإمارات بعد فتح الأسواق وإتباع سياسة مناعة القطيع “فيديو”
ويرأس شركة “القابضة”، مستشار الأمن الوطني بالإمارات الشيخ “طحنون بن زايد”، وجرى تأسيسها في عام 2018، لتضم تحت مظلتها شركات ضخمة مثل بورصة أبوظبي لتداول الأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمطارات، وعدد من الفنادق المنشآت السياحية.
ووفق المصادر فإن هناك مفاوضات أخرى مع شركات الأغذية والدواجن، مثل “الفقيه”، و”الجزيرة” والوطنية”. كما يجري مسؤولون إماراتيون، مباحثات للاستحواذ على شركات ألبان وأخرى زراعية.
وحسب المصادر، فإن “عبدالله وريكات” (أردني الجنسية) مستشار ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد”، هو من يقود هذه المفاوضات.
وكانت مصادر، كشفت الأسبوع الماضي، أن الشركة القابضة الإماراتية، استحوذت على 30% من شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، في الأردن.
والشهر الماضي، كشف العاهل الأردني الملك “عبدالله الثاني”، أن الإمارات كانت أول دولة عرضت المساعدة على المملكة، في احتواء فيروس “كورونا”، خصوصا عبر مدها بالأدوات الضرورية للفحص.
و أعلنت الإمارات، نهاية العام الماضي، دعم الأردن، بنحو 300 مليون دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.
ومطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أودعت السعودية والإمارات والكويت، نحو 1.16 مليار دولار، في البنك المركزي الأردني، في إطار حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها خلال قمة مكة في يونيو/حزيران الماضي.
تعليق واحد
لا ارى في ذلك فضيحة.
ولكن يجب ادراج نص في الدستور الأردني يقضي بتجريم أي مستثمر اجنبي يسبب أي اذى للمواطن أو الدولة الأردنية.
وهذا يعني انه في حال ثبوت ذلك تقوم الدولة برفع قضية في إطار القانون.
ولكن يبقى السؤال: الى أي مدى سوف تؤثر هذه الاستثمارات على سيادة الاردن وقراراتها. هل نحن اسياد القرار الأردني؟
….
وسؤال آخر الى أين تسير الامارات وهل هناك مشروع صهيوني تدعمهامريكا للسيطرة على الرغيف الأردني.
لا احد يعلم بعد انه لأيمكن اخضاع الشعب الأردني؟
الاردن مزيج اردني فلسطين يعلم ان البوصلة هي فلسطين وهذا مايرضعه أبناؤنا. لا يمكن ان تقامروا مع الأردنيين.