الدبور – وزير الداخلية الكويتي صرح للعمالة المصرية المخالفة المحتجزة في مراكز إيواء خاصة لحين ترحيلهم، الذي تأخر بسبب عدم تعاون السلطات المصرية وتوفير طائرات لنقلهم وبل إستقبالهم.
و أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، التوصل رسميا إلى آلية لنقل الوافدين المصريين إلى بلدهم، متوعدا باتخاذ “إجراءات صارمة” بحق أي شخص “يحاول التأثير على الأمن الوطني”.
جاء ذلك بعدما نفذ مئات الوافدين المخالفين الموجودين في مراكز إيواء تم تخصيصها لهم ووضعهم فيها منذ أسابيع، احتجاجات بسبب تأخير ترحيلهم إلى بلدهم والذي يعود إلى إغلاق المجال الجوي المصري وعدم وجود رحلات طيران لنقلهم.
إقرأ أيضا: ديانا كرزون تمنع من دخول السعودية لأنها أعجبت برسم ضد التطبيع، وحملة مسعورة عليها
وقال وزير الداخلية الصالح خلال لقاء له مع عدد من أعضاء السفارة المصرية إنه “تم التوصل رسميا لآلية لنقل الوافدين المصريين إلى بلادهم، إلا أن ذلك لن يحول دون اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه أي شخص يحاول التأثير على الأمن الوطني في الكويت”.
وظهر الوزير الصالح برفقة عدد من رجال الأمن أثناء اللقاء الذي حضره إلى جانب أعضاء السفارة المصرية عدد من الوافدين المصريين المخالفين لقانون الإقامة، “للتأكيد على حفظ أمن البلاد وعدم السماح لأي مظهر من مظاهر الشغب”.
وشدد الوزير على أن “الأمن الكويتي خط أحمر”، مطالبا جميع المخالفين في مراكز الإيواء بـ”التحلي بالحكمة تجنبا لاستخدام العنف معهم من قبل وزارة الداخلية في حال خالفوا القوانين وأثاروا الشغب”.
وأضاف أن “الشغب الذي يقوم به البعض يؤثر على الآخرين”، متعهدا بذات الوقت بـ”أخذ حقوق جميع هذه العمالة المخالفة من تجار الإقامات الذين جلبوهم إلى البلاد ثم تركوهم يبحثون عن رزقهم”.
وزير الداخلية أنس الصالح يوجه خطاب مباشر لاعضاء السفارة المصرية pic.twitter.com/xNYDaHJxOk
— كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) May 5, 2020
وأشارت تقارير محلية في وقت سابق من يوم الإثنين إلى أنه “تم التوصل لاتفاق يقضي بتسيير رحلتين يوميا من الكويت إلى مصر اعتبارا من يوم الثلاثاء لإعادة العمالة المصرية المخالفة”.
ويعود وجود هؤلاء المخالفين بمراكز الإيواء للجوئهم في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى وزارة الداخلية للاستفادة من المهلة الممنوحة للمخالفين بالسماح لهم بالمغادرة إلى بلادهم دون دفع غرامات.
وكان لهذه المهلة الفضل في الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات، تم على إثرها ضبط عشرات المتهمين من مواطنين ومقيمين وإحالتهم إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بجلب عمالة زائدة عن الحاجة أو ما يُعرف بـ “العمالة السائبة”.
