الدبور- من جديد حذرت تركيا الإمارات وولي عهد أبوظبي بأن يعلم حجمه الحقيقي ويلزم حده، ويتوقف عن المواقف الشيطانية ضد تركيا و الدول الإسلامية.
و نددت تركيا، بما أسمته “سياسة الإمارات المنافقة، التي تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابيين”، مطالبة أبوظبي إلى التخلي عن معاداة أنقرة، وأن تلزم حدودها.
جاء ذلك، في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “حامي أقصوي”، الخميس، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، استهدفت فيه تركيا.
وقال “أقصوي”: “بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابين”، مشددًا أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.
وأفاد بأن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا، ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا. وبيّن “أقصوي”، أن “الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة”.
فيما لفت إلى أن “الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنود مأجورين (مرتزقة) للانقلابين في ليبيا”.
وأوضح أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسوريا والقرن الإفريقي وليس ليبيا فقط.
وأردف المتحدث باسم الخارجية التركية: “وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليست سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها”.
واستطرد: “ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية وليس عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز”.
والخميس، عبّرت الإمارات، عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي في ليبيا، والذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل.
وقبل أيام، أعلن قائد الجيش في الشرق الليبي الجنرال المتقاعد “خليفة حفتر”، المدعوم من الإمارات، إسقاط اتفاق الصخيرات، وتنصيب نفسه حاكما لليبيا.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن “حفتر” سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.
وتنازع ميليشيات “حفتر”، حكومة “الوفاق” على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
