الدبور – إماراتي يبدو إنه يعمل في وزارة القذارة الإماراتية، ومدرب تحت يد الوزير نفسه حمد المزروعي، المتخصص في تلفيق قصص الدعارة والشرف وتركيب الصور الفاشلة، قرر أن يعمل نفس الأمر مع زوجته ليتخلص منها بسهولة وبدون دفع أي مصاريف ولا حقوقا مترتبة عليه من مؤخر ونفقة لولده.
حيث نشرت وسائل إعلام إماراتية خبراً أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل حول مواطن إماراتي أقام دعوى ضد زوجته، للمطالبة بالتفريق للضرر، مع إسقاط كافة حقوق المدعى عليها، وإثبات حضانة الولد إليه، وأرجع الزوج ذلك إلى سوء سلوك الزوجة.
وفي التفاصيل كما لسع الدبور فإن الإماراتي الذي يعمل ضمن الذباب الإماراتي، قال إن “زوجته سيئة السلوك والسمعة وغير صالحة لحضانة الولد، وسبق وأن تقدم ضدها بشكوى جزائية لتحسين المعصية، وطُلب سماع الشهود والإطلاع على تسجيلات تثبت تصرفاتها الخاطئة وعلاقاتها السيئة مع غيره والصور الفاضحة، مما حداه لرفع دعواه”.
واتهمت الزوجة زوجها بتلفيق قصص تمس الشرف بأم أبنه لكي يتخلص من كافة حقوقه ويحصل على حضانة الولد ليتخلص من نفقته ونفقة طليقته وحقوقها التي كفلها الشرع، واتهمته بتركيب صور فاضحة في عمله لها، وطالبت برفض كل الصور التي قدمها للمحكمة وطعنت بها.
وفي المقابل رفعت الزوجة دعوى للمطالبة بالتفريق للضرر مع مؤخر المهر، وإثبات حضانتها لولدها مع احتساب النفقات وغيرها. وقضت المحكمة الابتدائية برفض كل من دعوى الزوج والزوجة المقامتان ضد بعضهما، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بحق الزوجة، بشأن النفقات، وتأييده بشأن رفض دعوى الزوج بإسقاط الحضانة عن الأم.
إقرأ أيضا: صحفي من واشنطن يسرد الحروب التي قادتها السعودية من أجل تحرير فلسطين من أيام الانتداب
وتقدم الزوج لمرحلة تقاضٍ أعلى، فطعن بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمحكمة النقض، معتبراً بأن الحكم أخطاً في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وذلك بقضائه للزوجة المدعى عليها بحق الحضانة، في ظل ثبوت عدم أهليتها لأن تكون أم، وكونها مستمرة في إهمال ابنه ولا تصلح للحضانة بخروجها المستمر ليلاً.
ولكنها تتعامل مع محترف في تزوير الحقائق، فقد أثبت للمحكمة بالبيّنة وبشهادة الشهود من الجيران الذين شهدوا بأنهم رأوا الزوجة وهي تخرج من المنزل ليلاً وبلباس غير محتشم وتركب سيارات أجرة وخاصة، ولا تعود للبيت حتى الفجر. كما وقدّم الزوج ذاكرة ميموري تحتوي على تسجيلات صوتية وصور فاضحة وأدلة كتابية والكترونية.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مؤكدة بأن قاعدة إبقاء الطفل مع أمه أطول فترة ممكنة يجوز كسرها إذا تعلق الأمر بمصلحة الصغير المحضون، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من الاستئناف بحضانة الطفل للأم أهدر الأدلة التي تقدم بها الزوج والتي تبين عدم أهليتها للحضانة.
