الدبور – حالة من الجدل سادت على مواقع التواصل الإجتماعي في قطاع غزة، وفي الشارع الغزاوي بعد قرار الحكومة إعادة فتح المطاعم و الإبقاء على إغلاق المساجد في القطاع، مع وضع شروط الوقاية و الأمان التي وضعتها وزارة الصحة في غزة للسماح للمطاعم بالعمل.
حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الأحد، قرارًا بفتح المطاعم أمام الزبائن في القطاع، شريطة مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أثار موجة جدل.
وطالبت الوزارة، في بيان، جميع المطاعم، الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية اللازمة، مع بدء سريان القرار اعتبارًا من يوم الأحد. وتوعّدت الوزارة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها إغلاق المطاعم والأماكن المخالفة”.
ورفض بعض النشطاء القرار، خاصة مع حديث أكثر من مسؤول حكومي في قطاع غزة، عن إمكانية تفشي كورونا، رغم عدم تسجيل أي إصابة داخل الأحياء السكنية في القطاع، فيما اقتصر تسجيل الحالات الـ17 شخص في مراكز الحجر الصحي المعدة للعائدين من السفر.
وكتب الناشط منذر الشرافي: “نصيحة ووجهة نظر، ما تضيعوا تعب أشهر وأيام ووقاية وسلامة وإجراءات بلمح البصر، كورونا أوجعت دول عظمى”.
بينما رأى نشطاء، ضرورة فتح المساجد أسوة بالمطاعم، خاصة أن وزارة الأوقاف أعلنت قبل أيام استمرار إغلاق المساجد خلال شهر رمضان، بسبب استمرار الظروف التي أدت لإغلاقها.
وكتب الصحافيّ والناشط، أيمن العالول معارضًا ذلك: إن “فتح المطاعم أولى من فتح المساجد لما لها من أثر اقتصادي على حياة العاملين فيها والمستفيدين منها، أما المساجد فلله، والله غني عن العالمين”.
فيما كتبت الناشطة ريهام عودة، قائلة: “لا يوجد مقارنة بين فتح المطاعم وفتح المساجد؛ لأن رزق الشخص لن يتأثر لو صلى بالبيت بدلا من المسجد، وأطفال هذا الشخص لن يناموا جائعين لو صلى أبيهم بالبيت، وليس بالمسجد. لا تقارنوا أنفسكم بأحوال عمال المطاعم البسطاء، وعمال اليومية في القطاعات الأخرى، الذين باتوا مشردين بسبب انقطاع يومياتهم البسيطة، التي كانت تستر بيوتهم”.
