عندما إستنجدت الإمارات بعد أيام من إستقلالها بسلطنة عمان!.. حدث في مثل هذا اليوم شاهد الصور!

الدبور – لا أحد يستطيع أن ينكر ما فعلته سلطنة عمان لدولة الإمارات قبل إستقلالها وتوحيد الإمارات المتنازعة بقوة السلاح و إغراء المال من قبل أبوظبي، ولا بعد إستقلال الإمارات بأيام عندما إستنجدت بمسقط لإنقاذها والتدخل لدى إيران.

هي سلطنة عمان إذا عقدة النقص التي تقف أمام عيال زايد، ووجود سلطنة قوية يشكل عقدة أزلية لن تنتهي إلا بإضعاف السلطنة وخروج الإمارات كدولة عظمى تتحكم في منكقة الخليج، وتصبح الوكيل الحصري و الوحيد لتطبيق سياسات الدول الغربية في المنطقة، وهذا ما حاول القيام به بن زايد مع دولة قطر وكان حلمه التخلص منها بأسام و التوجه نحو الكويت و السلطنة لإخضاع جميع دول الخليج تحت سيطرته ونفوذه.

في 22 أبريل/نيسان 1992 قامت إيران بطرد جميع العرب من جزيرة “أبو موسى”، وترحيلهم إلى إمارة الشارقة الإماراتية، خطوة كانت آنذاك واحدة من سلسلة تحركات إيرانية لإحكام سيطرتها على جزر “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى” في أزمة بدات تفاصيلها عام 1968.

ففي ذلك العام، منح البريطانيون لإيران الجزر الثلاث قبل انسحابهم من الإمارات.  ودفع موقع الجزر الاستراتيجي، وغناها بالمعادن، إيران إلى السيطرة عليها عام 1971، قبل أن تنال الإمارات استقلالها عن بريطانيا بيومين فقط.

ووقتها بعثت الإمارات كما تعودت في السابق، للطلب من سلطنة عمان بالتدخل، فكما كانت السلطنة هي من تشرف على جميع إمارات ساحل عمان، ومسؤولة عن إطعامهم وتحركاتهم، وهي من كانت تلجم العصابات و القراصنة فيها، فبعد الإستقلال بأيام أيضا طلبت الإمارات من السلطان التدخل و التوسط مع إيران.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران، ويدّعي كل طرف بأحقية السيادة عليها. ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث، إلا أنها ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة جدا للبلدين؛ إذ تشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40% من الإنتاج العالمي من النفط. ومن يسيطر على هذه الجزر يتحكم بحركة الملاحة البحرية في الخليج.

إقرأ أيضا: شاهد كيف تصرفت دبي مع جثة عماني توفي بسبب فيروس كورونا في الإمارات

كما تتميز هذه الجزر بسواحلها العميقة؛ حيث تُستخدم كملجأ للغواصات، وهي غنية بالثروات الطبيعية مثل البترول وأوكسيد الحديد الأحمر وكبريتات الحديد والكبريت. و تقع جزيرة أبو موسى جنوب الخليج على بعد 94 كم من مضيق هرمز، وتبلغ مساحتها 12.8 كيلو مترا مربعا.

وفي سبتمبر/أيلول 1971، وقّع حاكم الشارقة “خالد القاسمي” على مذكرة تفاهم مع إيران برعاية بريطانيا، تنص على “تقاسم السيادة على جزيرة أبو موسى (الجزء الشمالي لإيران والجزء الجنوبي للشارقة) واقتسام عوائد نفطها”، دون أن يعترف كل طرف بسيادة الطرف الآخر عليها، ونشرت صحيفة الرأي العام وقتها تقريرا مفصلا عن بيع القاسمي للجزر إلى إيران وليس إتفاقية كما نشر، ونفت إيران الخبر وقتها.

وفي مارس/آذار 1992، خيرت إيران والمقيمين من غير مواطني الإمارات بين حمل الهوية الإيرانية أو مغادرة الجزيرة نهائيا، قبل أن تقوم في 22 أبريل/نيسان من ذات العام بطرد كل العرب من الجزيرة، وترحيلهم إلى إمارة الشارقة الإماراتية.

وفي ذلك العام، نصبت إيران في الجزيرة صواريخ مضادة للسفن، وأقامت فيها قاعدة للحرس الثوري الإيراني، كما أقامت قاعدة بحرية فيها، ومطارا يربطها بمدينة بندر عباس الإيرانية. وفي عام 2012، أقامت إيران محافظة جديدة سمتها “خليج فارس”، وجعلت من جزيرة أبو موسى مركزا لها.

أما طنب الكبرى، فتبلغ مساحتها ما يقرب 9 كيلومترات مربعة، وتقع شرقي الخليج العربي قرب مضيق هرمز، وتبعد حوالي 30 كيلومترا عن إمارة رأس الخيمة في الإمارات. وكانت تتبع لإمارة رأس الخيمة قبل تأسيس الإمارات، وهي غنية بالثروة السمكية.

أما طنب الصغرى، فتتميز بتربتها الرملية والصخرية، ولا تتوفر فيها المياه الصالحة للشرب. وتبعد الجزيرة حوالي 12.8 كيلومترا عن جزيرة طنب الكبرى غربا، ومساحتها 2 كيلو متر مربع فقط.

يشار إلى أنه في عام 1819، شملت معاهدة الحماية بين حكام الخليج وبريطانيا الجزر الثلاث. وكانت إيران حينها قوة إقليمية كبرى، وحاولت فرض سيطرتها على تلك الجزر عدة مرات في أعوام 1904 و1923 و1963، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وعندما أعلنت بريطانبا انسحابها من الجزر عام 1968، كانت الفرصة مواتية لإيران لفرض سيطرتها عليها، وأصبحت جزيرة أبو موسى تابعة لإيران. واسم الجزيرة في الخرائط القديمة كان “بوماوف” أي “أرض المياه” بالفارسية.

ورغم الخلاف حول الجزر، إلا أن لغة المصالح الاقتصادية فرضت نفسها بين الغريمين؛ إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني لإيران دوليا، والأول عربيا وإسلاميا. واستطاعت إيران الاستفادة من طبيعة الإمارات كمنطقة ترانزيت لتجاوز الحصار الخانق عليها، خلال فترة ما قبل الاتفاق النووي، ووجهت استثمارات إلى دبي بلغت 37 مليار دولار عام 2007.