الدبور – في خبر نشرته وسائل الإعلام الإماراتية بكل فخر و إعتزاز، جاء فيه حي ما قالت وكالة أنباء الإمارات “وام” “إن المرحوم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على الورق، أمر بالإفراج عن 1511 سجينا وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وهم بالطبع من المسجونين ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، مثل جرائم قتل إغتصاب سرقة أو ديون مستحقة، والتكفل بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم”.
وأضافت الوكالة أن “هذا القرار يأتي في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.”
وبالطبع المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تحدثت عنها وكالة الأنباء الإماراتية، لا تشمل معتقلي الرأي و الكتاب و الصحفيين وشيوخ المساجد، وأحرار الإمارات شرفاء أرض ساحل عمان الذين يقبعون في معتقلات فردية منذ سنوات.
ومن ضمن سياسة إستحمار الشعب الإماراتي، يصدر القرار من رئيس مغيب بل تقول تقارير كثيرة أنه متوفي أصلا، ومن يحكم في الإمارات هو ولي عهد أبوظبي بن زايد، ومستشاره الأمني المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وكان قد كشف الاكاديمي الاماراتي الدكتور سالم المنهالي أستاذ العلاقات الدولية والاعلام، عن تعرّض معتقلي الرأي في السجون الإماراتية لانتهاكات خطيرة. وقال “المنهالي” في سلسلة تغريداتٍ على حسابه في “تويتر”: “المعلومات الواردة عن ما يجري للأحرار في سجون #الإمارات خطيرة وكل مؤسسات حقوق الإنسان المؤثرة تصمت عن الجرائم بحق إخواننا خوفاً وطمعاً”.
وأضاف: “#أحرار_الإمارات لن يعدموا الوسيلة لمواجهة الظلم الواقع عليهم، فكل وسائل العقل ستعمل لإنهاء الظلم والتعذيب والقهر الذي يتعرضون له في السجون”. وتابع المنهالي: “#أحرار_الإمارات الذين رفعوا لواء الإصلاح والإحسان والتقوى لم يكونوا أعداءاً لأحد، بل أرادوا الإصلاح وخير #الدولة وتميزها لكن الخونة لاحقوهم”.
وكشف أن “أحرار الإمارات يجري تعذيبهم بوحشية ويمنع عنهم المحامون ويمنعنون من ممارسة حقوقهم الدنيا داخل سجون عيال زايد ويتعرضون لصنوف من التعذيب”.