الدبور – تسببت أزمة إنتشار فيروس كورونا العالمية ووصولها إلى دولة الكويت، بتغيرات كثيرة في سلوك الأشخاص وأيضا الدول، وقد تعملت الكويت الكثير من أزمة فيروس كورونا، ومن تلك الأمور هو معالجة التركيبة السكانية في البلد، خصوصا بعد رفض الكثير من الدول التعاون بتحمل مسؤولية مواطنيها و الموافقة على إستقبالهم أو ترحيل من يرغب منهم.
وقررت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل مسار جديد يصب في صالح تنظيم سوق العمل ومعالجة التركيبة السكانية في البلاد من خلال اعادة النظر في آلية استقدام العمالة الوافدة بالتوازي مع الخطة الخاصة بإجلاء المخالفين منهم إلى أوطانهم.
وأكد مصدر حكومي لـصحيفة «الراي» الكويتية أن “الكويت لم تقصّر مع العمالة الوافدة في الأوضاع الطبيعية من خلال توفير كافة الضمانات وحماية حقوق العمال وفق معايير العمل الدولية، إلا أنه في ظل الظروف الحالية يتحتم على دولهم تحمل مسؤوليتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمخالفي قانون الإقامة ولمن يرغب من رعاياها بالعودة إلى أوطانهم”.
وعن آلية التعامل مع الدول غير المتعاونة في اجلاء مواطنيها، أكد المصدر أنه “من ضمن الخيارات التي سيتم دراستها إعادة النظر في آلية استقدم العمالة الوافدة وتقدير الاحتياج بما يخدم المصلحة العامة للدولة واعادة ترتيب سوق العمل وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية”.
وأشار المصدر إلى أن جهود الوزيرة العقيل و”القوى العاملة” تأتي تماشيا مع التوجهات الخليجية حيث تناول الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، المنعقد قبل عدة أيام المواضيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لحماية المواطنين والمقيمين من الفيروس، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.
إقرأ أيضا: خبر أقلق المواطنين في الكويت: حجز 500 شخص في عمارة أصاب سكانها كورونا
وبين المصدر أن من أهم نقاط الاجتماع هو التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في دول المجلس، للتنسيق معها لسفر رعاياها الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، ودعوة الدول التي لديها عمالة القيام لتولي مسؤولياتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس، وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملها والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة إلى أوطانهم، علماً بأن دول المجلس ستقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والهامة في دول المجلس، خصوصا في المرحلة المقبلة.
ويعتبر عدد الوافدين المقيمين على أرض الكويت أكثر بكثير من عدد المواطنين، وتعتبر الجالية الأسوية الأكبر عددا، ورفضت الكثير من الدول التعاون في إجلاء مواكنيها وتحمل المسؤولية عن دولة الكويت التي تحاول حماية كل من يقيم على أرضها.
إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor
