الدبور – تعرضت العمالة المصرية في دولة الإمارات لمجرزة حقيقية، بعد الضربة الأخيرة التي تلقاها ولي عهد أبوظبي عندما نصب عليه هندي جلبه لضرب إقتصاد قطر، فإذا به يضرب إغقتصاد أبوظبي ويسرق المليارت ويفر إلى بلده، تاركا بن زايد في صدمة.
وقرر بن زايد تخفيض الإنفاق بشكل كبير، وبدل الإنتقام من العمالة الهندية، إنتقم من العمالة المصرية، وقرر القيام بمجزرة حقيقية بحقهم، حيث تقرر الإستغناء عن عدد هائل من العمالة المصرية وترحيلهم إلى مصر.
وحسب ما تم تسريبه من قبل ضابط مخابرات إماراتي فإنه تم خلف الغرف المغلقة الإستغناء عن 150 ألف عامل مصري، وترحيلهم بعد إنهاء الإجراءات المتبعة، وهو اكبر رقم يتم الإستغناء عنه من جنسية واحدة وفي وقت واحد عبر تاريخ الإمارات القصير.
وقال الضايط الإماراتي بتغريدة لسعها الدبور، و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل، وتصدق تسريباته بالعادة، قال ما نصه: “سيتم انهاء خدمات وابعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري من جميع امارات الدولة.”
سيتم انهاء خدمات وابعاد ١٥٠٠٠٠ عامل مصري
— بدون ظل (@without__shadow) April 12, 2020
من جميع امارات الدولة.
وكان المغرد الشهير “بوغانم” والذي يحظى بمتابعة أكثر من 36 ألف شخص على تويتر، زعم أن منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، له علاقة بقضية النصب و السرقة التي تعرضت لها بنوك الإمارات وانه شريك رئيسي للملياردير الهندي الهارب.
وقال في تغريدته ما نصه: “الضربه الثلاثيه -شيتي الهندي طلع اموال مشتركه مع منصور بن زايد..شريك
-نجح بن زايد في تشويه سمعة المكتوم بصفة ان البنوك ومحل اقامته في دبي
-ازاح عن نفسه تهمة التلاعب في العمله القطريه
-قد..يقول لي احد المحترمين ماتدخل العقل سأجيبه بكل بساطه هل قدمت الامارات مذكره للانتربول..؟؟”
إقرأ أيضا: الإعلامي جمال ريان تحت منشار سموه ويواجه نفس مصير خاشقجي
https://twitter.com/hassanalishaq37/status/1249129851749105665?s=20
وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.
وتناول عدد كبير من الناشطين الإماراتيين قضية الاحتيال، وسط حالة من الغضب والسخط العام، وطالبوا بانتهاز الفرصة لاتخاذ قرار بتوطين لجان التسهيلات البنكية والمخاطر المحتكرة بالكامل من قبل الأجانب.
وشيتي، الذي جاء إلى الإمارات قبل 43 عامًا ليس معه سوى 8 دولارات وفر منها قبل أسابيع إلى الهند بمليارات الدولارات بعد انكشاف تعثر مجموعته بينما يواجه 5 قضايا قانونية، هو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للصرافة، كما أنه مؤسس ورئيس مجلس إدارة نيوفارما وفينابلر وبي آر إس فينتور.
