الدبور – إنتشر صباح اليوم على منصات شبكات التواصل الإجتماعي وسم الحرية لإبراهيم المعمري، وطالب العديد من النشطاء في سلطنة عمان على موقع تويتر الإفراج الفوري عن الصحفي العماني إبراهيم المعمري، رئيس صحيفة الزمن العمانية اليومية.
ونشر العديد من النشطاء تغريدات تضامن مع المعمري وطالبت بالإفراج عنه في ظل الظروف التي تمر بها السلطنة و العالم كله من إنتشار فيروس كورونا، وطالبت ان يشمله عفو خاص من السلطان هيثم، حيث أن المعمري كان محبا لوطنه، ولم ينشر ولم يكتب إلا خوفا على وطنه.
وقال ناشط عماني بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “#الحريه_لابراهيم_المعمري أحد رموز الإعلام العماني في ملامحه بساطة لاعلم لنا بأنه مثير فتنة ولامحرضاً ولافاسداً حدث ماحدث في جريدة الزمن وتراكمت عليه الديون والهموم والأحزان تباعاً،رحلت زوجته وهو مسجوناً قيداً ومسكوناً ألماً وهماً وبإذن الله أملنا في الله وفي السلطان هيثم خير”
#الحريه_لابراهيم_المعمري
— علي زيدان جعبوب (@zidan949) April 6, 2020
أحد رموز الإعلام العماني
في ملامحه بساطة
لاعلم لنا بأنه
مثير فتنة
ولامحرضاً
ولافاسداً
حدث ماحدث في جريدة الزمن وتراكمت عليه الديون والهموم والأحزان تباعاً،رحلت زوجته وهو مسجوناً قيداً ومسكوناً ألماً وهماً
وبإذن الله أملنا في الله وفي السلطان هيثم خير pic.twitter.com/KzpDna8TQI
و في 28 يوليو/تموز 2016 قامت القوات الأمنية بإعتقال ابراهيم المعمري. و بتاريخ 30 يوليو/تموز 2016 أدلى مصدر مسؤول في الإدعاء العام بتصريحاتٍ للصحافة المحلية بين فيها ان سبب اعتقال إبراهيم المعمري هو قيام جريدة الزمن بنشر خبرٍ في عددها الصادر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 يحمل عنوان “جهات عليا تغل يد العدالة” والذي أشار الى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية.
وأدعى هذا المصدر ان الخبر تضمن تشكيكاً في نزاهة القضاء و الجهات الحكومية الأخرى. وأضاف بقوله ان “ماآتته الجريدة يعد جريمة عمومية” وأكد قيام الإدعاء العام بالشكوى ضد الجريدة والبدء بإجرءات التحقيق فيها استناداً الى المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية. وكذك فأنه أكد صدور مذكرة إلقاء قبض ضد إبراهيم المعمري و إحتجازه للتحقيق معه.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن ابراهيم المعمري هو صحفي بارز ومعروف في عمان بالمهنية والنزاهة وجريدة الزمن التي يرأس تحريرها هي جريدة يومية شاملة ومستقلة. لقد عمل كل مابوسعه من أجل ان يجعلها جريدة جديدة بتبويبها ومواضيعها وافكارها حيث كان هدفه الأول إيصال الحقيقة للقاريء.
لقد سبق وان تم استهداف إبراهيم المعمري ففي سبتمبر/أيلول 2011 تم الحكم عليه وسكرتير التحرير بالسجن لمدة خمسة أشهر بتهمة إهانة وزير و وكيل وزير وزارة العدل وكذلك فقد تم إغلاق جريدة الزمن لمدة شهر. لقد أتى ذلك على خلفية نشر الجريدة أنذاك تظلم لموظفٍ فى الوزارة نفسها والذي تم الحكم عليه هو الأخر بالسجن لمدة خمسة أشهر.
وتوالت التعليقات على وسم الحرية لإبراهيم المعمري على موقع تويتر، الدبور لسع بعض التغريدات التي تضامنت مع الإفراج عنه، ومدح الكثير من النشطاء بوطنيته وإخلاصه لوطنه، ولا يستحق مع تقدم سنه إلا أن يكون حرا وليس خلف القضبان، وطالبوا بالعفو عنه خصوصا بعد رحيل زوجته، واصبح المعيل الوحيد لعائلته.
#الحريه_لابراهيم_المعمري
— مسلم سهيل العمري (@alamri_musalam) April 6, 2020
نطالب بالإفراج عنه عاجلا وليس آجل..
ليجمع عائلته التي لم يبقى لها معيل بعد وفاة زوجته..سواه
وقال ناشط عماني أيضا ما نصه: “ابراهيم المعمري قدم الكثير لعمان وحاول يفظح الفاسدين الله يفك كربته ويصبر أهله الفاسدين أكلوا خير البلد 50 سنه يوم جانا كورونا بحجة العجز المالي بيشحتو الشعب اتمنى من السلطان يشوف هذه القضيه واتمنى يرجع سالم لأولاده والله يرحم زوجته”
ابراهيم المعمري قدم الكثير لعمان وحاول يفظح الفاسدين الله يفك كربته ويصبر أهله الفاسدين أكلوا خير البلد 50 سنه يوم جانا كورونا بحجة العجز المالي بيشحتو الشعب اتمنى من السلطان يشوف هذه القضيه واتمنى يرجع سالم لأولاده والله يرحم زوجته #الحرية_لإبراهيم_المعمري
— عمرو كشوب (@AAk62415551) April 6, 2020
وقال أخر ما نصه: “الحريه لسجين القلم الحر حريه المبادي والضمير حريه الحق والعداله لن تنكسر الاقلام الحره ولو حالوا كسرها ولن يمزقوا اوراقها ولو حالوا تمزيقها ولو كسروا قلم واحد ستظر عشرات الاقلام وسيظهر نور الحق ويدمغ الباطل”
و كانت المحكمة في السلطنة قد حكمت عام 2016 بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير يوسف البلوشي وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة لمدة عام، وإغلاق الصحيفة.
