الدبور- حذرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين والتصنيف الائتماني من إمكانية نفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام الكويتي، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار هناك، إذا استمرت الكويت في الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، لاسيما مع انهيار أسعار الخام الأسود، وتداعيات تباطؤ الطلب عليه بسبب تفشي فيروس “كورونا” الجديد.
وأشارت الوكالة، في تقريرها الدوري عن الموقف الائتماني للبلاد، إلى أنه في ظل عدم صدور إذن قانوني لإصدار الدين العام منذ انتهاء صلاحية القانون في عام 2017، اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل الإنفاق وخدمة الدين.
ونتيجة للعجز المالي الكبير والمستمر منذ صدمة أسعار النفط في عام 2015، تقلص حجم صندوق الاحتياطي العام بسرعة.
ووفقا لتقديرات الوكالة، فإن عمليات السحب المتسارعة لتلبية احتياجات الاقتراض الأوسع نطاقا ستستنفد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «Aa2»، مع وضع التصنيف تحت المراجعة لخفضه، موضحة ان القرار يعكس ضعف الحوكمة ما أدى إلى تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها التمويلية بشكل كبير.
وأشارت الوكالة إلى أن الانتشار السريع والواسع النطاق لفيروس كورونا المستجد وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار كل من النفط والأصول، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، كما أن الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة.
وخلال المراجعة، بينت الوكالة انها ستقوم بتقييم قدرة الحكومة على تعديل استراتيجية تمويل عجوزات الموازنة في ظل المأزق المستمر مع مجلس الأمة فيما يتعلق بإصدار قانون جديد للدين العام، وأشارت إلى أن هذا الوضع سيسرع من استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام (صندوق الاستقرار الأصغر)، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
أقرأ أيضا: في الكويت فتاة سورية استنجدت بالأمن لإنقاذها من والدها الذي حاول قتلها
وأشارت إلى أنها ستقوم بتقييم استجابة السياسات الحكومية في منع الموازنة العامة من توسيع العجز المالي إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام، لافتة إلى أن الجدارة الائتمانية للكويت ستصبح أضعف بكثير من التقديرات الحالية في حال عدم وجود مصادر جديدة للتمويل.
كما أشارت إلى أنه وبالرغم من تأمين التمويل على المدى القصير، إلا أن غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية يشير إلى ضعف كل من المؤسسات، والحوكمة، والجدارة الائتمانية بشكل ملحوظ.
في سياق متصل، أشارت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية للكويت لاتزال مدعومة بالأصول الضخمة لصندوق الأجيال القادمة التي تمثل غالبية أصول صندوق الثروة السيادي، وذلك بافتراض أن بعض هذه الأصول يمكن استخدامها “إذا لزم الأمر” لتلبية المتطلبات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وتوقعت “موديز” أن قوم الحكومة ببعض التعديلات المالية استجابة لانخفاض أسعار النفط هذا العام، إلا أن القيام بتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام سيكون صعبا أمامها.
وتحدثت الوكالة عن انخفاض متوقع في دعم الطاقة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، وأشارت الوكالة إلى أن التدابير اللازمة لخفض المرتبات والدعوم الحكومية بشكل إضافي تتطلب في معظم الحالات موافقة مجلس الأمة، والتي ثبت صعوبة تأمينها في السنوات الأخيرة على الرغم من ضغوط الميزانية.
