الدبور – اعلنت المحامية رهاب بيطار محامية قتيل منزل نانسي عجرم، القضية التي اخذت حيزا كبيرا في الإعلام بعد قتل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم شاب سوري بطلقات متعددة بعد دخوله منزله، ويتهمه الهاشم بالسرقة بينما رواية أهل الضحية إنه ذهب ليطب اتعابه عن اعمال قام بها في منزل نانسي.
وعزت البيطار أسباب انسحابها إلى الحفاظ على اسمها ومكانتها، حيث سعى البعض لتشويه صورتها وبأشكال مختلفة، واتهامات كثيرة اعتبرت المحامية السورية أن لا أساس لها من الصحة، خاصة اتهامها بتدمير القضية.
وأكدت البيطار في تسجيل صوتي، حصلت عليه الدبور، أنها لم تقصر في واجباتها كمحامية في هذه القضية، بل وشددت على أن ما فعلته تجاوز مهماتها كمحامية؛ لأنها اعتبرت أن ما كانت تفعله هو وقفة إنسانية مع الطرف الأضعف، ولم تكن تتوقع أن تأتي النتيجة مسيئة بهذا الشكل، حسب تعبيرها.
ورداً على بعض الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت البيطار إنها مستعدة لمواجهة أي شخص يحمل دليلاً ضدها وإلا سوف تلجأ للقضاء، متمنية أن ”يظهر الحق وأن يظهر من باع القضية ومن سيبيعها.“
وكان لظهور ابن البيطار آدم عفارة في صورة مع نانسي عجرم صدى واسع لدى متابعي القضية، جرّت اتهامات للمحامية السورية، التي دافعت بأن الصورة قبل واقعة القتل بعامين وأن ابنها من المشاهير المعروفين بتعاملهم مع النجوم وقام بتصميم الكثير من أشهر الحفلات حول العالم وفي العالم العربي تحديداً.
وذكرت البيطار أن تلك الصورة طبيعية ولا يوجد ما هو شخصي بينها وبين نانسي عجرم، لكن البعض حاول أن يصطاد في الماء العكر معلنة وقتها أنها مستمرة في الدفاع بهذه القضية.
وقبل أيام قليلة كانت البيطار قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن أبرز ما جاء في تقرير الطب الشرعي السوري بعد تشريح جثة محمد الموسى للمرة الثالثة هو انتفاء توصيف الجريمة كدفاع مشروع عن النفس إلى القتل العمد، وأشارت أيضاً إلى أن سبب التأخير في القضية يعود إلى العطلة القضائية بسبب فيروس كورونا المستجد.
إقرأ أيضا: زوج نانسي عجرم في ورطة بعد صدور تقرير الطب الشرعي الجديد
لا تزال القضية تشغل الرأي العام بعد الكثير من الجدل الذي دار حول حقيقة الفيديو المتداول عبر كاميرات منزل نانسي عجرم، وبعد التضارب في الأقوال وتغيير تقرير الطب الشرعي بعد إعادته وتوضيح جوانب لم يأتِ التقرير الأول على ذكرها، وبعدما كان من المفترض أن يبت بها القضاء في العاشر من شهر آذار- مارس الجاري تم تأجيلها إلى إشعار آخر؛ بسبب العطلة القضائية في لبنان، ضمن قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف الازدحام.
