الدبور – وكالة بلومبيرغ الأمريكية قالت أن السلطان العُماني هيثم بن طارق شرع في اتخاذ خطوات لازمة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، متمثلة في خفض المديونية العامة ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن “السلطان سيعمل على إعادة توجيه موارد الدولة لزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب إجراء مراجعة كاملة للأنشطة الاقتصادية وعملية التوظيف في الشركات الحكومية لتحسين أدائها”.
ونقلت الوكالة عن ريتشارد سيغال، كبير المحللين لدى مانولايف للاستثمار في لندن قوله: “هذه هي أنواع الترشيدات التي ينبغي تنفيذها، ضرورية لعمان ووضعها الاقتصادي”، مضيفاً أن الأولوية الأولى ستتمثل في كبح زيادة الدين العام.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور حيث نجح في تحويل البلاد إلى دولة متقدمة في جميع المجالات، وأسس اقتصاداً متطوراً بلغ إجمالي الناتج المحلي فيه 79 مليار دولار.
ولفتت الوكالة كذلك إلى ما حظيت به المرأة العمانية من حقوق واسعة، لا سيما حق التصويت في الانتخابات وحق الترشح للمناصب العامة، واعتبرت ذلك خطوات غير مسبوقة في منطقة الخليج. وأكّدت أن السلطنة تسعى إلى إحراز تقدم في جهود تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. ونوهت إلى أن الحكومة الرشيدة شرعت منذ سنوات في خصخصة عدد من الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك أول صفقة كبرى مع شركة “State Grid Corp” للحصول على حصة 49% في إحدى الشركات الحكومية.
إقرأ أيضا: فيديو مستفز لراية التوحيد فوق أجساد فتيات عاريات في بار حلال في السعودية الجديدة!
وبينت أنه على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل نمو خلال العام الجاري، مدفوعاً بتسارع النمو في قطاع النفط.
من جانبه، قال كبير المحللين لدى مانولايف للاستثمار في لندن: إن “عُمان ملتزمة بسداد أربع سندات دولية مقومة بالدولار تستحق في عامي 2021 و2022″، مضيفاً أن السلطنة ستكون قادرة على إعادة تمويل إصداراتها المؤرخة في يونيو من العام المقبل، بما تملكه من نصيب كبير في الوصول إلى الأسواق العالمية، وفق المصدر نفسه.
وأردف أنه يتعين على السلطنة أن “توازن بين الحاجة لضمان الاستدامة المالية مع السماح للاقتصاد بالنمو وأسواق العمل بالتوسع”، من خلال عدم التسرع في جهود تعزيز الأوضاع.
وتتوقع وكالة ستاندرد تشارترد أن يتعافى الاقتصاد الوطني من التباطؤ هذا العام، بفضل زيادة إنتاج الغاز، وتنوع الاستثمارات في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية بالبنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، قولها: إن “عمان مطالبة بالتوسع في الحوافز المالية الفاعلة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية”.
ويوم الأحد الماضي، تعهد السلطان هيثم بالسير على خطا سلفه السلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي الشهر الماضي، معلناً العمل على توجيه موارد بلاده المالية التوجيه الأمثل، مؤكداً العمل على خفض المديونية وزيادة المدخول، كما أبدى اهتمامه بالشباب والمرأة.
إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor
