الدبور – الإنهيار الإقتصادي في الإمارات يزداد يوما بعد يوم، وبات قابو قوسين أو أقل لحظة إعلان الإمارات إفلاسها ورجوعها للأصل والرجوع للحكم العماني، حتى تستطيع الحصول على المساعدات كما في السابق من سلطنة عمان.
فقد قالت صحيفة “خليج تايمز” الإماراتية الناطقة بالإنكليزية، وليس الدبور، إن الاندماج بين بنكين محليين تسبب في الربع الثالث من عام 2019، في انخفاض البنوك التجارية المرخصة إلى 59 بنكا، منها 21 بنكا وطنيا و38 بنكا أجنبيا.
واندمج بنك أبوظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني في مايو/ أيار 2019، إذ استحوذ الكيان المجمع على بنك الهلال. وقد ترك الاندماج مئات الموظفين زائدين عن الحاجة. كما قام عدد من البنوك بتسريح مئات الموظفين من مختلف الأقسام لتقليل التكاليف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ، قام بنك “اتش أس بي سي” بتسريح 40 مصرفيا في الإمارات العربية المتحدة. وقال البنك التجاري الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي إنه سيقدم تقاعداً طوعياً للموظفين، و ذكرت الصحيفة أن ذلك أدى إلى الاستغناء عن 100 وظيفة.
من جهته، استغنى بنك أبو ظبي عن مئات الوظائف، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قام بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، بخفض حوالي 100 وظيفة.
ونقلت الصحيفة عن البنك المركزي الإماراتي، قوله اليوم السبت إنه يتابع عن كثب هذه التطورات، وأنه “يواصل جهوده نحو التوطين في القطاع المصرفي ويلزم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك تحقيق توطين الوظائف للمواطنين الإماراتيين بنسبة 40 في المئة خلال 3 سنوات”.
