الدبور – تعتزم سلطنة عمان تسريع عمليات تخصيص منشآت عامة في إطار خطة التنمية العاشرة التي من المقرر أن تنطلق العام المقبل وتستمر حتى العام 2024 في اطار برامج تنويع اقتصادية طويلة المدى.
وأوضح وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان، علي بن مسعود السنيدي في مقابلة مع صحيفتي ”الشبيبة“ و“تايمز اوف عمان“ إن الخطوة تأتي في اطار رؤية 2040 الهادفة إلى تخفيف الاعتماد على النفط وتخفيض نسبة الدين العام وتقليص نسبة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الخطة الخمسية المقبلة لن تعتمد فقط على ما يتوافر من تمويل حكومي بل ستأخذ في الاعتبار أوجه التمويل المبتكر عبر الاستعانة بالقوانين لأخذ حصة كبيرة من التمويل غير الحكومي .
وقال ”كما ستتسارع عملية تخصيص بعض المرافق الحكومية مثل: محطات الصرف الصحي، وتوسعتها حيث ستتحدث الخطة الخمسية المقبلة عن نقل وإدارة مرافق بعينها من قبل القطاع الخاص والاستثمار فيها أيضًا(…) وهذه فقط ملامح لهذه الخطة التي ستعلن في العام المقبل بعد إقراراها من قبل مجلس الوزراء وهي مستنبطة من الرؤية المستقبلية 2040 وتأخذ في الاعتبار نتائج الإستراتيجية العمرانية.“
ولفت السنيدي إلى أن إيرادات عمليات التخصيص سيتم استخدامها في تمويل مشاريع كبيرة وتسديد فواتير الديون التي اضطرت الدولة أن تقترضها خلال الخطة الخمسية الحالية.
وشدد الوزير العماني على أن برامج التنويع الاقتصادي لم تكن مجرد ردة فعل لتراجع أسعار النفط، وأن السلطنة أطلقت تلك البرامج بشكل تدريجي منذ سنوات عدة.
وأشار إلى أنه ”لا يمكنك بناء مدينة عملاقة بحجم الدقم بـ (ردة فعل)“، مؤكدًا أن ”قرار السلطنة كان في فترة ليست بقريبة بإنشاء مدينة متكاملة على 2000 كم مربع بشاطئ 60 كم في الدقم، وقرار إنشاء منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحرة اللصيقة بها، وميناء صلالة ومنطقة ريسوت الصناعية وتوسعة مطار مسقط وتوسعة مطار صلالة وإنشاء مطار في صحار، كل تلك كانت قرارات ضمن منظومة 2020 ”
وبالنسبة للدين العام أشار السنيدي إلى أنه ينقسم إلى جزأين: الأول للموازنة الإنمائية إذ إن السلطنة استمرت في إنفاق 1.2 بليون ريال عماني سنويًّا (3.1 مليار دولار) خلال هذه الخطة على الموازنة الإنمائية بالإضافة إلى ما تنفقه الشركات الحكومية.
وأضاف أن هناك فاتورة للمستلزمات الأخرى التي تحتاجها الدولة بما فيها الرواتب والدعومات التي لا تزال مستمرة وبعض الخدمات التي لا تزال السلطنة تصرف عليها دون الكلفة الحقيقية لها وكلها كلفة اقتصادية اجتماعية تجب مراعاتها، على حد تعبيره.
