الدبور – انطلقت صباح الأحد، انتخابات مجلس الشورى العماني، للفترة التاسعة، في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.
وتوجه الناخبون العمانيون، نحو صناديق الاقتراع، لانتخاب 86 عضواً يمثلون الولايات كافة بالسلطنة خلال الفترة المقبلة، من بين 637 مرشحاً بينهم 40 سيدة.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الكشوف 713 ألفا و335 ناخباً وناخبة، بينهم 375 ألفا و801 ناخب، و337 ألفا و534 ناخبة.
وحسب وزارة الداخلية العمانية، فإن اللجان الانتخابية بالولايات والبالغ عددها 110 مراكز، أكملت استعداداتها كافة، لاستقبال المصوتين.
وقُسمت هذه المراكز إلى 19 مركزاً مخصصاً للذكور، و19 مركزاً للإناث، بالإضافة إلى 72 مركزاً مشتركاً.
كما تم تحديد 8 مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات على مستوى السلطنة.
ومن المقرر، أن تستمر عملية التصويت حتى السابعة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
ويمارس العمانيون التصويت الإلكتروني داخل المراكز الانتخابية، من خلال 994 جهاز تصويت.
وبعدها تنتقل النتائج آلياً إلى مركز الفرز وصولاً إلى اللجنة الرئيسية، ومن ثم إلى اللجنة العليا بعد مراجعتها في شكلها النهائي، قبل إعلانها في وسائل الإعلام في نفس يوم الانتخاب.
وكان العمانيون خارج البلاد، بدأوا في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التصويت لاختيار أعضاء المجلس، وذلك للمرة الأولى بعد تعميم التصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع كافة، باستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية يعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني.
وتم تشكيل المجلس الجديد عام 1991 من 84 عضواً (أصبح عددهم الآن 86 عضواً) يمثلون جميع الولايات بالسلطنة من خلال انتخابات عامة، تتم كل 4 أعوام.
ويتم انتخاب اثنين من المرشحين في الولايات التي يصل عدد سكانها 30 ألف نسمة أو أكثر، وانتخاب مرشح واحد في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة.
وحّل مجلس الشورى العماني، بديلاً عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981.
ومجلس الشورى العماني هو مجلس استشاري، ووفقاً لنظامه الأساسي؛ تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني.
ويحق لمجلس الشورى في عمان مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ما عدا القوانين التي تقتضي المصلحةُ العامة، رفعَها مباشرةً إلى سلطان البلاد.
ويقدم مجلس الشورى توصياته بشأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء، ويحيل مشروعات القوانين التي يتولى مراجعتها، وما يُقترح من تعديلات على القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة، مشفوعةً بتوصياته إلى مجلس الوزراء.
ويتيح القانون في سلطنة عمان الترّشح والانتخاب لكلا الجنسين، وفي هذه الانتخابات حققت النساء مشاركة فاعلة في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى، حيث سجلن 40 سيدة للتسابق في الانتخابات الحالية.
