الدبور – المقاول المصري “محمد علي”، جدد هجومه على الرئيس “عبدالفتاح السيسي”، معبرا عن ثقته بعدم استجابة الحكومة الإسبانية لطلبات ترحيله، لكنه تخوف مما قد يحدث بعد انتهاء صلاحية جواز سفره المصري في مايو/أيار المقبل.
وكشف “علي”، في حوار مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أنه جاء إلى إسبانيا ومعه 3 ملايين يورو (3.3 ملايين دولار)، وأنه أنفق 1.2 مليون يورو لشراء فيلا سكنية صغيرة، موضحا أن شراء هذه الفيلا هو ما جعل السلطات الإسبانية تمنحه تصريحا للإقامة في البلاد.
وقال إنه يسعى للحصول على إقامة دائمة في إسبانيا عن طريق محاولة تدشين مشروع له هناك، قائلا إنه أنفق نحو 600 ألف يورو على دراسات لتحويل محطة كهرباء مهجورة خارج برشلونة إلى جامعة تأخذ شكل هرم زجاجي، لكنه لم يحصل على التراخيص اللازمة حتى الآن.
وقال “علي” إنه كان قد شرع في التفاوض مع مستثمرين للاشتراك معه بذلك المشروع، علاوة على سعيه للحصول على قروض لإنجازه، لكن كل شئ توقف فجأة، على حد قوله، بعد أن بدأ بتسجيل مقاطع الفيديو التي كشف من خلالها عن فساد “السيسي” وكبار قيادات الجيش المصري.
وأوضح المقاول المصري السابق أنه لا يزال يخشى من سيناريو قتله على طريقة “المافيا”، حيث قال إن معلومات وصلت له بسعي النظام المصري لاستئجار قاتل محترف للتخلص منه في منفاه الاختياري.
وأشار إلى أن هناك رجل أعمال سعودي (لم يسمه) عرض مكافأة مالية لمن يقتله.
وقالت “نيويورك تايمز”، إن “علي” نجح بعدة مقاطع فيديو في صنع حالة ثورية داخل مصر أربكت النظام، وأثارت تساؤلات عن وقوف مراكز قوى خلفه، وبالتحديد قوى داخل الجيش أو الجهاز الأمني أو الاستخباراتي المصري، لكنه “علي” يؤكد أن من يدعمه هم بعض الضباط من الرتب الصغيرة والمتوسطة ممن يرون أن طريقة أداء “السيسي” فاشلة، لكنهم لا يستطيعوت التحرك بحرية.
وجدد “علي” قوله إنه يريد أن يكون بمثابة قوة موحدة لفصائل المعارضة المصرية، ومنها الإخوان المسلمين، للعمل على الإطاحة بـ”السيسي”.
واعتبر “علي” أن “السيسي” يتصرف كالمتسول الذي يسعى للحصول على المال من أي مكان.
وحمل المقاول المصري، حكومة الولايات المتحدة المسؤولية عن الأضرار التي قال إنها ستصيب مصر والمصريين من استمرار دعمها لـ”السيسي”.
وقال إن المصريين يمكنهم إثبات ادعاءاته ضد الرئيس وقيادات الجيش عن طريق الذهاب إلى قصوره التي تم تشييدها ورؤيتها بأنفسهم.
وأكد “علي” أن السلطات المصرية مدينة له بمبلغ 220 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار، مقابل أعمال بناء قام بها ولم يدفعوا مقابلها، كما اتهمهم بالاستيلاء بشكل غير قانوني على شقة وسيارات مملوكو له بعد مغادرته القاهرة في عام 2018.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الباحث بمنظمة العفو الدولية “حسين بيومي” قوله إن ما فعله “محمد علي” ببساطة هو أنه قدم ادعاءات وجدت السلطات المصرية صعوبة كبيرة في دحضها، وهو ما أعطاها نوعا من القوة والمصداقية، لاسيما بعد أن خرج الرئيس المصري ليرد عليها بنفسه، ويؤكد بعضها.
وقالت الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة لونج آيلاند في نيويورك، “داليا فهمي”، إن “علي” كشف نوعا من الفساد استفز المصريين، حيث فوجئوا بأن الدولة التي فرضت عليهم ما يشبه إجراءات تقشف جبرية اختلست تلك الأموال لبناء قصور فخمة للرئيس والمقربين منه.
وأضافت: “يبدو أن هذا أعمق بكثير من مجرد الكشف عن فساد الحكومة”.
