الدبور – برنامج ما خفي أعظم الذي يقدمه تامر المسحال على قناة الجزيرة، كشف في حلقة جديدة عن دور شر جديد لدولة الإرهاب و الشر في العالم الإمارات، هذا الدور مرتبط بقائمة الإرهاب الدولية التي تضم ملايين الأسماء.
فقد كشفت حلقة جديدة من وثائقي الجزيرة “ما خفي أعظم”، الأحد، جزءا من قاعدة بيانات القائمة الدولية لتصنيف لأفراد والمؤسسات، والمعروفة باسم “وورلد تشيك” التابعة لوكالة “طومسون رويترز”، والتي تعد قائمة تصنف الأفراد والهيئات والمؤسسات من حيث تقسيمات متعددة، وأبرزها الإرهاب.
وقالت الحلقة، التي يقدمها الإعلامي “تامر المسحال”، إن ذلك التصنيف تعتمد عليه شركات حكومية وخاصة ومصارف عالمية كبرى وجهات استخباراتية، مشيرة إلى أن تلك القائمة ضمن أكثر من 3 ملايين اسم.
وأشار التحقيق إلى أن 25 ألف اسم يضاف إلى القائمة السوداء للشركة شهريا، وعلى رأسها قائمة الإرهاب التي تضم مئات الآلاف من المسلمين.
ولا تنحصر قائمة “ولد تشيك” في تصنيف الإرهاب، بل تشمل الكثير من التصنيفات لأشخاص ومؤسسات مرتبطة بجرائم متنوعة، مثل: غسل الأموال والرشوة والفساد والخطف والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والقرصنة وتزوير الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية والتلاعب بالأسواق المالية والجرائم البيئية وتهريب المهاجرين والعمل القسري.
وأظهر التحقيق أن القائمة لم تعتمد على التحقق من المعلومات، لكن كان اعتمادها الأكبر على قوائم الإرهاب التي تصدرها دول، منها الإمارات ومصر و(إسرائيل)، دون إجراءات حقيقية تكفل التحقق من صحة تلك المعلومات.
وتستند القائمة العالمية أساسا، وفق التحقيق، إلى قوائم أنظمة عربية دون مراعاة هامش الديمقراطية والحرية فيها، كما تستند إلى مواقع الصحافة الصفراء التي تصدرها بعض الدول، ومن أبرزها تلك التابعة لـ(إسرائيل).
وتوصل فريق التحقيق إلى أن اسم نجم المنتخب المصري والأهلي السابق “محمد أبو تريكة” كان ضمن تلك القائمة العالمية.
وأوضح التحقيق أن إدراج اللاعب استند على أخبار نشرتها وسائل إعلام يديرها النظام المصري.
وتقول الشركة التي تقوم بالتصنيف إن 49 مصرفا من أكبر 50 مصرفا عالميا يستخدمون قاعدة بياناتها، مما يعني سيطرتها على السوق عالميا.
ولفت التحقيق إلى أن عدة دعاوى قضائية تم رفعها على الشركة المعدة لتلك القائمة، كان أولها لمسجد “فنسبيري بارك” في لندن الذي فوجئ القائمون عليه عام 2014 بتجميد حساباته البنكية بتهمة دعم الإرهاب، فرفعوا قضية ضد الشركة وتم الاعتذار وسحب اسم المسجد من اللائحة.
كما أدرج اسم مركز “العودة” الفلسطيني في القائمة السوداء، وبعد رفع قضية ضدهم تمت التسوية بين المركز ووكالة “طومسون رويترز”، والتي عملت على توسيع بيانات الشركة منذ شرائها عام 2005، إلا أن “رويترز” أعلنت عام 2018 عن بيع 55% من أسهم “وورلد تشيك” إلى شركة أخرى.
وأوضح المحامي المختص في قضايا الدفاع عن ضحايا “وورلد تشيك”، “فاروق باجو” أن الشركة أحيانا تعتمد فقط على محركات البحث على الإنترنت كمصدر للوائحها، أو قائمة ترسلها الحكومات.
من جهة أخرى، اعتبر المستشار السابق في “وورلد تشيك”، “كينيث روجوك” أن أي قاعدة بيانات تجارية خارجية لأشخاص شديدي الخطورة يجب أن تعتمد على مصادر مفتوحة، كمقالات الصحف وقضايا المحاكم.
كما تواصل فريق البرنامج مع إدارة الشركة للاستفسار عن دورها الرئيسي والمصادر التي تعتمدها، فكان الرد أن دورها الأساسي يتمثل في مكافحة الجرائم المالية، نافية أن تكون القوائم سرية، ومعللة ذلك بحق الأفراد بطلب نسخة من ملفهم الشخصي أو الاستفسار عن وضعهم في القائمة.
