الدبور – تحدثت منى الغضبان إحدى أبطال سلسلة الأفلام الإباحية التي إنتشرت لمخرج ثورة الإنقلاب خالد يوسف مع عدة ممثلات، تحدثت من جديد عن أفلامها التي صورتها بمعرفتها وبرضاهان وإنها دفعت في السابق مبالغ كبيرة حتى لا يتم نشر تلك الفيديوهات للعامة.
وكانت تظن سيدة الأعمال منى الغضبان غنها تصور تلك الأفلام الإباحية مع المخرج الذي قالت إنها تزوجته عرفي كغيرها من الممثلات، أن تلك الأفلام ستبقى في خزنة المخرج خالد يوسف الذي فر من مصر بعد إنتشار الفضيحة، ولكنها خرجت للملايين مجانا، متهمة خالد يوسف نفسه بتسريبها.
وقد تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، بصفته وكيلًا عن سيدة الأعمال منى الغضبان، ببلاغ رسمي للنائب العام المصري حمادة الصاوي، ضد المخرج السينمائي والنائب البرلماني المصري خالد يوسف، اتهمته فيه بأنه وراء تسريبه فيديوهات خاصة بعلاقتهما الخاصة أثناء فترة زواجهما منذ 2010 حتى 2014.
وكشف البلاغ عن تعرض منى الغضبان للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين بعد تداول تلك الفيديوهات الجنسية عام 2015، ما اضطرها لدفع مبلغ قيمته مليون جنيه، أي ما يعادل (61 ألف دولار أمريكي)، مقابل التوقف عن نشر الفيديوهات، وذلك حفاظًا على سمعتها وسمعة عائلتها وعدم تعرضها للفضيحة.
ووجّه البلاغ عدة اتهامات للمخرج خالد يوسف، حيث جاء في تفاصيله: ”مقدمة البلاغ كانت زوجة للمبلغ ضده بموجب عقد الزواج الشرعي العرفي، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014“.
وتابع البلاغ: ”بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المبلغ ضده، تزوجت من شخص آخر، إلا أنها فوجئت في غضون 2015 بقيام بعض الأشخاص المجهولي الهوية بتهديدها عبر رسائل هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج (واتس آب)، بنشر صور خاصة بها وبالمبلغ ضده على فراش الزوجية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة داخل منزل المبلغ ضده بمنطقة العجوزة“.
إقرأ أيضا:
بكل وقاحة بطلة الأفلام الإباحية مع خالد يوسف الممثلة منى فاروق تنشر فيديو جديد بعد الإفراج عنها
واستطرد البلاغ أن ”هؤلاء الأشخاص قاموا بابتزازها ماديًا، ما دفعها إلى الرضوخ لابتزاز هؤلاء الأشخاص المجهولي الهوية ودفع مبالغ مالية طائلة لهم وصلت لمليون جنيه، حفاظًا على سمعتها وسمعة عائلتها من الفضيحة“.
وبيّن البلاغ: ”حصلت المبلغة على هذا الفيديو وفوجئت بأن الفيديو الذي تحصلت عليه يحتوي على مقطع مصور لها وللمبلغ ضده أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، وبالتواصل معه لم ينكر قيامه بتصوير المبلغة، ولم يبرر الباعث على تصويره لها أثناء ممارسة العلاقة، وهو المالك الأول لهذه الفيديوهات وهو الوحيد الذي عليه إثبات كيفية تسريبها، وكيف تم نشرها بعد أن قام بتصوير المبلغة زوجته السابقة، في أوضاع خاصة أثناء العلاقة الزوجية“.
