صفاء الهاشم تفتح النار على العمالة الوافدة و تطالب بترحيل فئات محددة منهم من الكويت

الدبور – فتحت النائب صفاء الهاشم المصيرة للجدل في الكويت النار على بعض فئات العمالة الوافدة في الكويت وطالبت بترحيلهم ووضع أسماء كل من يتم ترحيله بالقائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت في المستقبل هو و عائلته، لحماية التركيبة في المجتمع الكويتي.

و تقدّمت البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم، بالإقتراح الجديد، مبررة اقتراحها لترحيل فئات محددة من الوافدين وصول معدلهم إلى مؤشر خطير، الأمر الذي سبّب ربكة كبيرة في المجتمع، وزيادة انتشار الجريمة من مخالفي قانون الإقامة.

وتضمنت الفئات المحددة بالاقتراح كلًا من ”الإقامات المنتهية الصلاحية – من يعمل عند غير كفيله – من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع- من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص بنفس الوقت بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة – عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون من أي إعاقة أو أمراض – المعلمون والمعلمات والعمال والعاملات في المدارس الأهلية الذين ليس لديهم إقامة على صاحب المنشأة التعليمية“.

وتابعت البرلمانية في اقتراحها أنه ”إذا تم ترحيل الوافد يتم ترحيل أسرته معه – ترحيل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية، وإن مضى أو نُفذ حكمها أو عفي عنه- ترحيل الوافد إلى بلاده عند ارتكاب 3 مخالفات مرورية- كل وافد انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يقم بتجديدها فسيطبق بحقه الترحيل وغرامه 500 دينار كويتي“.

إقرأ أيضا:

الصحفي اليمني أنيس منصور يحذر النشطاء في سلطنة عمان من حملة إماراتية جديدة تستهدف السلطنة

وجاء في الاقتراح البرلماني، أنه ”سيتم وضع اسم الوافد المرحِل على القائمة السوداء، ويمنع من دخول الكويت مرة أخرى، واعتبار كل من يقوم بتسكين من ليس لديه إقامة نظامية أو يؤوي مخالفين لأنظمة الإقامة في حكم المتستر ويطبق بحقه القانون، وتحديد إقامة الوافد في الكويت مدة لا تتجاوز خمس سنوات يتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى، وأخيرًا ربط إقامة الوافد باعتماد والاستثناء على مستواه التعليمي ومؤهله“.

وتنتهج الكويت، سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم تخالف القانون الكويتي، وهي سياسة تطبق على جميع الوافدين بمختلف جنسياتهم.

وتثير النائبة صفاء الهاشم جدلًا متواصلًا في الكويت؛ بسبب ”تبنيها سياسة صارمة تجاه الوافدين”، ومطالبتها بشكل دائم بفرض رسوم على الخدمات المقدمة إليهم، بالرغم من تعرضها للانتقادات بسبب هذه السياسة وتلقيها تهديدات بالقتل من قبل مجهولين.