الدبور – أعلنت البرلمانية العراقية عالية نصيف تأييدها لشكوى بلادها ضد الكويت في مجلس الأمن، بشأن الحدود البحرية بين البلدين، واصفةً إياها بالمتأخرة، وذلك بالتزامن مع الاستياء الكويتي من هذه الشكوى التي وصفها النواب والنشطاء بـ ”المستفزة“.
وقالت البرلمانية نصيف إن ”رسالة العراق لمجلس الأمن تجاه الكويت محقة لكنها متأخرة جدًا، وإن اتفاقية خور عبد الله التي رفض 80 نائبًا التصويت عليها هي اتفاقية مذلة“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.
وأضافت نصيف في تصريحها المثير أن ”بعض النواب في البرلمان العراقي يمتلكون جنسية كويتية“، في حديث سبق أن أثارته قبل سنوات بهذا الخصوص حول وجود نحو 20 نائبًا في البرلمان العراقي يحملون جنسية الكويت، وأن بعضهم رفض معارضة اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين الكويت والعراق لهذا السبب.
وتابعت البرلمانية العراقية أن ”الحدود البحرية أحد الحقوق الاستراتيجية للشعب العراقي، ولدينا ملفات من خلالها نستعيد حقوقنا ويمكن أن نطعن حتى بالقرارات الدولية“، مشيرة إلى أن ”الكويت لم تتنازل عن ديون العراق، وهي الديون التي كسرت ظهر العراق“.
وجاء حديث البرلمانية عقب الكشف عن الشكوى الأممية العراقية ضد الكويت التي تضمنت اتهام الأخيرة بأنها ”تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق“.
وسبق للبرلمانية العراقية نصيف أن أثارت الجدل بتصريحات سابقة عن الكويت في شهر شباط/ فبراير 2018، من خلال حديثها عبر إحدى القنوات العراقية بأن ”الكويت أخطر بلد على العراق“، تزامنًا مع استضافة الكويت مؤتمر ”إعادة إعمار العراق“ آنذاك، لتتسبب بتقديم الكويت احتجاجًا رسميًا إلى بغداد.
وشهدت الكويت عام 1990 غزوًا عراقيًا لأراضيها، اعتبر أحد أبرز أحداث القرن العشرين، واستمر عدة أشهر انتهت بتحرير الكويت في 26 شباط/ فبراير 1991، وخلَف عدة ملفات عالقة بين البلدين لعدة سنوات بينها ترسيم الحدود وملف المفقودين من البلدين.
