الدبور- كشفت مصادر مطلعة في الكويت، أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الرسوم على الوافدين لتعديل التركيبة السكانية في البلد الخليجي الذي يتجاوز فيه عدد الوافدين ثلثي عدد المواطنين.
وقالت المصادر المطلعة لصحيفة ”القبس“ المحلية، إنّ ”اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية تسعى من أجل إصدار قرارات جديدة لتفعيل التوصية التي أقرتها اللجنة بشأن زيادة الرسوم، والتي أثبتت الدراسات فاعليتها بتقليص أعداد الوافدين، خاصة العمالة الهامشية، والسائبة التي لن تتحمل الزيادة المرتقبة في الرسوم“.
وأوضحت المصادر، أنّ ”اللجنة استندت في عزمها زيادة الرسوم على مقارنة بين الرسوم المفروضة على الوافدين في الكويت، والرسوم التي تفرضها دول الخليج عليهم“، وتبين أنّ ”الرسوم على الوافدين في الكويت منخفضة بشكل كبير، بالنسبة للرسوم في أغلب دول الخليج“.
وفرضت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية زيادة في الرسوم المقررة لبعض الخدمات التي تقدمها للوافدين ومن بينها الرسوم الصحية، بالتزامن مع الخطة الرسمية التي بدأتها السلطات لـ ”تكويت الوظائف“ وإحلال المواطنين مكان الوافدين لتعديل الخلل في التركيبة السكانية، وإنهاء البطالة.
وتعد قضية الوافدين في الكويت من أبرز القضايا المثارة بشكل دائم من قبل النواب، والمسؤولين، والنشطاء، الذين تتباين وجهات نظرهم تجاه هذه الفئة التي يتجاوز عددها ضعفي عدد المواطنين في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من 4 ملايين و500 ألف نسمة.
