الدبور – علقت عدد من الجهات الحكومية المعنية في الكويت، على قضية وحود معبد السيخ في منطقة الصليبية، قائلة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بهدف الوقوف على ما يجري في الموقع من ممارسات مخالفة للقانون.
وأفاد مصدر مسؤول في البلدية، أن البلدية وجهت منذ ثلاثة أشهر كتبا عدة إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعلق بالمخالفات الواقعة في المنطقة بالكامل، لاسيما الخاصة بالقسائم التي تحتوي على الدواجن والثروة الحيوانية.
وأكد أن “متابعة تلك القسائم من اختصاص الهيئة ولا علاقة للبلدية بذلك، فهي بموجب القانون من اختصاصها”، وفقا لصحيفة “الراي” الكويتية.
وأوضح أن “جميع القسائم الواقعة في تلك المنطقة تقع تحت إشراف هيئة الزراعة بشكل مباشر، وبالتالي فإن تتبع المخالفات من صلب عمل الهيئة، خصوصا أن البلدية قد أخطرتها بحجم المخالفات الواقعة في تلك المنطقة”.
وأشار إلى أن رد الهيئة على كتب البلدية كان من مدير الهيئة، واشتمل على موقع واحد فقط بفسخ العقد، من أصل 6 مواقع أخرى مخالفة، سواء كانت لمعبد السيخ أو مخالفات أخرى.
وأكد عدم مخاطبة الهيئة للبلدية في ما يتعلق بالقسيمة المخالفة حول معبد السيخ.
في المقابل، أكد مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ا”محمد اليوسف”، أن الهيئة تتابع عن كثب، وستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين في الحيازات الزراعية التي تتبع الهيئة.
وشدد على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق القانون، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالآداب العامة أو يؤثر على الأمن والصالح العام.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن الوزارة خاطبت الجهات المسؤولة عن إدارة المكان وصاحب الترخيص، وما إذا كان يدار كمعبد أو كسكن خاص أو تجاري أو غير ذلك.
وتعليقا على الأمر، أكد مسؤول الشؤون السياسية في السفارة الهندية لدى الكويت السكرتير الثاني “فهد سوري”، أن السفارة ليس لها علم بموضوع إقامة بعض رعاياهم من طائفة السيخ أي معابد لهم بالكويت، نافيا بذات الوقت أن يكون أتباع هذه الطائفة قد تقدموا للسفارة بطلب لمساعدتهم في إنشاء مقر خاص للتعبد لطائفتهم.
وأضاف أن بلاده تضم العديد من الديانات المتعددة تتصدرها الهندوسية ومن ثم الإسلام والمسيحية والبوذية وعدد من الطوائف منها السيخ.
وأكد أن “السفارة لم ولن تشجع على إقامة أي نشاط يتعارض مع القوانين الكويتية، كما أنها لا تدعم أي نشاط قد يؤثر على العلاقات المتينة بين الهند والكويت الصديقة”.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة كويتية عن قيام مجموعة هنود من طائفة “السيخ” بتخصيص أحد المقرات كمعبد لممارسة طقوسهم الدينية.
ويوجد المعبد في منطقة “الصليبية” بمحافظة الجهراء، وهو مؤسس منذ نحو 9 سنوات، ويرتاده الآلاف من الهنود بشكل دوري حيث يمارسون به طقوسهم الدينية ويطهون فيه طعامهم.
وهذه ليست المرة الأولى التي يؤسس فيها السيخ معبدا لهم دون موافقة السلطات الكويتية.
ففي 2001، كشف البرلماني “وليد الطبطبائي” عن معبد للسيخ في منطقة سلوى بمحافظة حولي تم إنشاؤه منذ 1985، وطالب بإغلاقه، وهو ما تم بالفعل.
ووفق مراقبون فإن إقامة معبد للسيخ في الكويت يعد مخالفا لدستور البلاد، الذي ينص في مادته الـ35 على أن “حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب”.
والمقصود بلفظ الأديان في المادة 35 هي الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، أما الأديان الأخرى فإن الأمر في شأنها متروك لتقدير السلطة العامة للبلاد وإقامتها للشعائر الخاصة بها يحتاج إلى ترخيص وموافقة مجلس الوزراء ووالبرلمان، حسب وزير الأوقاف الكويتي السابق “أحمد باقر”
