اقتصاد

رغم تحذير شرطة عمان السلطانية.. حادث مأساوي أول أيام العيد ضحيته طفل عماني

الدبور – رغم تحذير شرطة عمان السلطانية من القيام بأفعال غير قانونية خلال عيد الأضحى المبارك، ونشرها فيديوهات ونصائح بعدم إفساد عطلة العيد ولا فرحة العيد، بمنع إستخدام المفرقعات و التفحيط وعدة أمور كان الدبور قد نشرها بالتفصيل.

إلا أن حادث مأساوي وقع أول أيام العيد يوم الأثنين و الضحية طفل عماني نتيجة لعب بطريقة خاطئة بالمفرقعات التي حذرت منها شرطة عمان السلطانية، ومنعت إستخدامها.

فقد أكّد الدكتور خليل بن إبراهيم مكي في سلطنة عمان أنهم تعاملوا الأثنين مع حالة طفل أُصِيب بسبب المفرقعات.

وأوضح الدكتور المتخصص في جراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة أورام العنق عبر حسابه في “تويتر” : بأن الطفل فقد سمعه تماما في أذنه اليمنى؛ بسبب انفجار صاروخ مفرقعات “فتاك” قرب أذنه بعد أن أطلقه شقيقه عليه خطأ.

وأضاف الدكتور: “لو كان الصاروخ قد انفجر في وجهه لكانت كارثة ! لا تفسدوا فرحة العيد !”

وعلق النشطاء على الخبر، حيث قال ناشط يجب مصادرة المفرقعات من مصدرها الرئيس وليس فقط منعها، حيث قال ما نصه:

“كل عيد نسمع عن حوادث وإصابات بسبب هذي المفرقعات هذا من غير الازعاج المستمر.. ينبغي على الجهات المختصة مصادرتها من مصدرها الرئيسي”

وكان الدبور قد نشر قبل عيد الأضحى ما صدر عن شرطة عمان السلطانية بقائمة الممنوعات خلال العيد، حتى لا تفسد فرحة العيد على أي عائلة.

حيث أصدرت شرطة عمان السلطانية قائمة الممنوعات خلال آجازة المبارك، الأمور الذي إعتاد البعض على فعلها خلال العيد ولكنها في حكم القانون ممنوعة وغير قانونية ويخالف عليها، وأن الشرطة لن تتهاون بكل شخص يقدم على فعلها خلال أجازة العيد، ومنها:

التفحيط أو الاستعراض بالمركبات

السرعة والتسابق بالمركبات

إطلاق الأعيرة النارية

المفرقعات

حذرت شرطة عمان السلطانية من مخاطر ترويج واستخدام الألعاب النارية، معتبراً أن مواجهتها مسؤولية مجتمعية، نظرًا إلى مخاطر استخدامها من قبل أفراد المجتمع، لاسيما الأطفال، فضلًا عن الأضرار التي تحدثها في الممتلكات جرّاء ما تسببه من حرائق. في حين أن شرطة عمان السلطانية قد شددت الرقابة على جميع المنافذ الرسمية لضبط أي محاولة لتهريب المفرقعات النارية إلى داخل ، وملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتهريبها أو بيعها داخل ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم بما في ذلك تقديمهم إلى المحاكم المختصة.

زر الذهاب إلى الأعلى