الدبور – خلص تقرير بحثي إسرائيلي إلى 3 دوافع رئيسية خلف قرار دولة الإمارات، مؤخرا، سحب قواتها من اليمن، في مقدمتها تقليص الانعكاسات السلبية لأية مواجهة عسكرية يمكن أن تندلع بين أمريكا وإيران.
ووفق تقرير تقدير الموقف الصادر عن “مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية”، التابع لجامعة “بارإيلان”، ثاني أكبر الجامعات الإسرائيلية، فالدافعين الآخرين هما: وجود خلافات مع السعودية، وكمحاولة لوقف تدهور سمعة الإمارات التي تدهورت نتاج تدخلها في ليبيا واليمن والسودان.
وأشار التقرير الذي أعده الباحث “جيمس دوسر”، إلى أن حكام الإمارات انطلقوا في قراراهم من فرضية بأن السعودية وبلادهم ستكون ساحة مواجهة رئيسية لأي حرب محتملة بين واشنطن وطهران.
أوضح التقرير أن هناك تباينا واضحا في سلم الأولويات بين السعودية والإمارات في كل ما يتعلق بالسياسة تجاه اليمن؛ ففيما تركز السعودية على مواجهة الحوثيين في الشمال، ومحاولة ردعهم عن مواصلة استهداف عمقها انطلاقا من الحدود، فإن الإمارات تسعي بشكل واضح إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، وتعمل على استهداف المجموعات المرتبطة بالإخوان المسلمين في الجنوب.
وأشار إلى أن أوضح مظاهر الخلاف بين الرياض وأبوظبي يتمثل في رفض الأخيرة انتقاد إيران وتحميلها المسؤولية عن استهداف حاملات النفط، التي تعرضت الاعتداءات في الخليج خلال الشهرين الأخيرين.
وجعل الانسحاب الإماراتي ولي العهد السعودي؛ “محمد بن سلمان”، الأكثر تحمساً لمواصلة الحرب في اليمن، مكشوفاً أمام المجتمع الدولي، وفق التقرير الذي نقله “العربي الجديد”، الأحد.
واستحضر في هذا السياق، مراسلات سفير الإمارات النافذ في واشنطن، “يوسف العتيبة”، المسربة، التي دللت على أن الإمارات تعمد إلى استغلال نفوذها داخل السعودية في تحقيق مصالحها الإقليمية، موضحاً أن “العتيبة” وصف القيادة السعودية بـ”البلهاء”.
ولفت المركز إلى أنه على الرغم من أن الانسحاب من اليمن دفع بالخلاف بين الإمارات والسعودية إلى السطح، إلا أن نظامي الحكم في أبوظبي والرياض مضطران للعمل سوياً، وهذا ما سيوجب عليهما إدارة هذه الخلافات.
وأكد أن أهم العوامل التي تضمن بقاء التحالف الإماراتي السعودي تتمثل في هدفهما المشترك في محاولة الحفاظ على الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، لا سيما في ظل الثورات الشعبية المدنية، التي تعكس احتجاج الجماهير العربية على الواقع السياسي القائم،.
وأضاف أن قيادة كل من “بن سلمان” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، تيار الثورة المضادة، يرجع إلى رغبتهما في تصميم المنطقة وفق مزاجيهما.
قرار الانسحاب ارتبط أيضا بإدراك حكام الإمارات أن دعم إدارة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، ليس كافياً لتحصينهم من الانتقادات، بشأن استهداف مدنيين في اليمن، والتي أفضت إلى تدمير سمعة نظام حكمهم.
ومن ثم فإن القرار ربما جاء للإفلات من المطالب بفرض حظر دولي على تزويد السلاح للدول المشاركة في الحرب على اليمن، وفي مقدمتهم الإمارات والسعودية.
وما فاقم الوضع، أن مليشيات الجنرال الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، المدعومة إماراتياً، مسؤولة عن قصف مأوى للمهاجرين الأفارقة، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا وجرح 80 آخرين؛ بالإضافة إلى حصول واشنطن على أدلة تؤكد أن هذه المليشيات مزودة بأسلحة استوردتها الإمارات من أمريكا.
وهو ما دفع السيناتور الديموقراطي “سيد روبرت”، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمطالبة بالتوقف عن تزويد الإمارات بالسلاح، في حال ثبت أنها بالفعل قامت بتزويد حفتر بسلاح أمريكي.
وأوضح التقرير أن قرار الانسحاب لا يعد انقلاباً على توجهات الإمارات، موضحاً أنها حرصت على الانسحاب بعد أن قامت بتدريب وإعداد قوات محلية مستعدة لتنفيذ تعليماتها.
ولفت إلى أن الإمارات لم تسحب كل قواتها، حيث مازالت تحتفظ بقاعدة كبيرة في مدينة المكلا.
وبالرغم من ذلك فإن الخطوات التي اتخذتها أبوظبي مؤخرا للتقارب مع إيران وسحب غالبية قوتها من اليمن، كانت كافية ليعلن الحوثيون المدعومين إيرانيا، تجميد هجماتهم ضد الإمارات، بعد أن “لمست” تغيرا واضحا في سياستها.
وأعلنت الإمارات سحب نحو 75% من قواتها في اليمن، تحت مسمى “إعادة الانتشار”، في يوليو/تموز، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات حول وجود خلافات مع السعودية، لكن أبوظبي اعتبرت أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة في أكثر من مناسبة.
